خبرگزاری بانو: در پی اعتراضات سراسری در ترکیه پس از بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و رقیب اصلی رجب طیب اردوغان، موج جدیدی از سرکوب خبرنگاران آغاز شده است. اتحادیه خبرنگاران ترکیه روز دوشنبه، ۲۴ مارس، اعلام کرد که افزون بر بازداشت خبرنگاران، نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشکآور، گلولههای پلاستیکی و برخورد فیزیکی مانع پوشش خبری اعتراضات شدهاند.
طبق گزارش اتحادیه خبرنگاران، نیروهای پلیس همچنین تلاش کردهاند تا پخش زنده اعتراضات توسط شبکههای تلویزیونی را متوقف کنند. این اقدامها موجب شده است که دستکم ۱۰ خبرنگار در حملات شبانه به منازلشان بازداشت شوند و بسیاری دیگر هنگام پوشش خبری اعتراضات هدف خشونتهای فیزیکی از سوی نیروهای پلیس قرار گیرند.
همزمان، شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دولت ترکیه با صدور دستورات قضایی خواستار مسدودسازی بیش از ۷۰۰ حساب کاربری، از جمله حسابهای رسانهها، خبرنگاران و چهرههای سیاسی، شده است. این اقدامها نشاندهنده تلاشهای گسترده برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات و سرکوب صدای مخالفان در فضای آنلاین است.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، اعتراضات مردمی را به عنوان «تحریکات مخالفان» رد کرده و مدعی شده است که حزب جمهوریخواه خلق، اصلیترین حزب مخالف، مسوول خشونتها و ناآرامیهای اخیر است. این در حالی است که معترضان تاکید دارند هدف اصلی آنها دفاع از دموکراسی و جلوگیری از «حذف سیستماتیک» مخالفان دولت است. معترضان شعارهایی علیه اردوغان سر داده و خواستار آزادی اکرم اماماوغلو و سایر بازداشتشدگان هستند.
نهادهای حقوق بشری و کشورهای اروپایی نسبت به این سرکوب گسترده هشدار دادهاند. اتحادیه اروپا با بیان اینکه بازداشت اماماوغلو و سرکوب خبرنگاران موجب دور شدن ترکیه از مسیر دموکراتیک خواهد شد، اعلام کرد که این اقدامات به روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا لطمه وارد میکند. همچنین اتحادیه رسانهای دیسک خواستار آزادی فوری خبرنگاران شده و این اقدامها را «حمله به آزادی مطبوعات و حق مردم برای آگاهی» دانسته است.
بازداشت اماماوغلو و سرکوب اعتراضات، تنشهای سیاسی در ترکیه را شدت بخشیده است. ناظران سیاسی هشدار دادهاند که ادامه این وضعیت میتواند بحران سیاسی را در کشور عمیقتر کند و وضعیت حقوق بشر در ترکیه را بدتر سازد.