دیدگاه‌بانو - خبرگزاری بانو

اظهارات اخیر مقامات طالبان درباره الزام داکتران مرد به نقش «محرم» برای مریضان زن، موج تازه‌ای از نگرانی‌های حقوقی، انسانی و سلامتی را برانگیخته است. این موضع‌گیری، در ظاهر تلاش می‌کند کمبود نیروی داکتران زن را با تفسیر جدید فقهی حل کند، اما در واقع نشان‌دهنده‌ی بحرانی عمیق‌تر است. بحرانی که خود سیاست‌های محدودکننده آموزشی و حرفه‌ای زنان را ایجاد کرده‌اند. این تحلیل می‌کوشد نشان دهد چگونه سیاست‌های محدودکننده آموزشی و حرفه‌ای زنان، بهانه‌ی «محرمیت اجباری» را پدید آورده و سلامت، کرامت و حقوق زنان افغانستان را به مخاطره می‌اندازد. زمانی که دختران از تحصیل در رشته‌های طبابت منع می‌شوند و زنان از حضور فعال در نظام صحی کنار گذاشته می‌شوند، کمبود نیروی متخصص زن به یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، «محرم‌سازی» داکتران مرد نه راه‌حل بلکه نشانه‌ی بن‌بست ساختاری است. در فقه اسلامی، مفهوم «محرم» محدود به روابط خویشاوندی یا شرایط خاص شرعی است. تبدیل یک داکتر مرد به «محرم مطلق» برای مریضان زن به شکل عمومی، با تعاریف سنتی فاصله جدی دارد. این اقدام بیشتر ناشی از پیامدهای محدودیت‌ آموزشی و نه ضرورت واقعی است. پرسش اساسی این است: آیا می‌توان بحرانی را که خود سیاست‌گذار ایجاد کرده، «اضطرار» نامید؟ وقتی پوهنتون‌ها به روی دختران بسته می‌شوند و تربیت داکتران زن مختل می‌گردد، کمبود نیروی متخصص نتیجه طبیعی همان سیاست است. از نظر فقهی، کسی که سبب ایجاد اضطرار شده، نمی‌تواند از آن برای تغییر احکام استفاده کند. بنابراین «محرمیت اجباری» از نظر حقوقی و منطقی مشروعیت ندارد. وضعیت بحرانی نظام طبابت ممنوعیت آموزش دختران در رشته‌های طبابت ضربه‌ای مستقیم به سلامت جامعه وارد کرده است. افغانستان پیش از این نیز با کمبود داکتران زن، قابله‌ها و پرستاران در مناطق دوردست مواجه بود. اکنون با ادامه محدودیت‌ها، این کمبود به مرحله بحرانی رسیده است. پوهنتون‌ها و مؤسسات آموزش عالی که می‌توانستند نسل جدیدی از متخصصان زن را تربیت کنند، عملاً از چرخه تولید دانش حذف شده‌اند. نتیجه این سیاست، کاهش ظرفیت سیستم صحی، فشار بر مراکز تداوی و گسترش بی‌اعتمادی میان بیماران زن و ساختار تداوی است. در قریه‌جات، نبود داکتران زن حتی برای معاینات اولیه سبب شده بسیاری از زنان مراجعه نکنند. این مسئله نه تنها یک مشکل فردی، بلکه نشانه فروپاشی تدریجی زیرساخت‌های طبابت است. سیاست‌های دوگانه و پیامدهای اجتماعی سیاست‌های جاری زنان را در وضعیتی دوگانه قرار داده است: • از یک سو، دختران از تحصیل در رشته‌های تخصصی منع می‌شوند. • از سوی دیگر، به دلیل نبود کادر زن، از آنان انتظار می‌رود حضور داکتران مرد را در معاینات خصوصی بپذیرند. این وضعیت حریم خصوصی زنان را به پیامد مستقیم یک تصمیم سیاسی تبدیل کرده است. راه منطقی برای حفظ کرامت و سلامت زنان، تقویت حضور زنان متخصص در نظام صحی است، نه بازتعریف محرمیت. محدودیت‌ها تنها به حوزه طبابت محدود نمی‌شود؛ اشتغال زنان در نهادهای دولتی و غیردولتی، رسانه‌ها، سفر بدون محرم، فعالیت مدنی و دسترسی به فضاهای عمومی نیز با محدودیت مواجه شده است. پیامدهای انسانی افغانستان پیش از تحولات اخیر یکی از بالاترین آمار مرگ و میر مادران در منطقه را داشت. کاهش دسترسی به خدمات صحی با کیفیت و حضور متخصصان زن، خطر افزایش دوباره این آمار را جدی‌تر می‌کند. در بسیاری مناطق، زنان به دلیل ملاحظات فرهنگی یا ترس از قضاوت اجتماعی از مراجعه به داکتر مرد خودداری می‌کنند. نبود جایگزین سبب تأخیر در تشخیص بیماری، عوارض بارداری و افزایش مرگ‌ومیر قابل پیشگیری می‌شود. بر اساس معلومات برنامه‌ی جهانی غذا (WFP) و سازمان جهانی صحت، کمبود داکتران زن در افغانستان اکنون به بیش از ۴۰ درصد رسیده و مرگ‌ومیر مادران در برخی ولایات بیش از ۸۰۰ نفر در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده است. واکنش جامعه جهانی و نیاز به اقدام فوری واکنش جامعه جهانی تاکنون محدود به بیانیه‌ها و نگرانی‌های رسمی بوده است. این سکوت یا اقدامات پراکنده پیام خطرناکی دارد: عادی‌سازی محدودیت‌ها. هرچه محدودیت‌ها بدون هزینه سیاسی ادامه یابد، تثبیت آن‌ها محتمل‌تر است. افزون بر این، تلاش برای توجیه سیاست‌ها با استناد به مفاهیم دینی، اعتماد عمومی به نهاد دین را نیز تضعیف می‌کند. بسیاری از علمای اسلامی در کشورهای مختلف بر ضرورت آموزش زنان، به ویژه در حوزه‌های طبابت، تأکید دارند. راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بحران، اقدامات زیر ضروری است: 1. پایان دادن به ممنوعیت‌های آموزشی و بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران. 2. ایجاد برنامه‌های جایگزین کوتاه‌مدت مانند آموزش آنلاین و طبی از راه دور. 3. تقویت حضور زنان در مراکز صحی و برنامه‌های توانمندسازی حرفه‌ای. 4. حمایت بین‌المللی مؤثر و نظارت بر سیاست‌های داخلی برای جلوگیری از محدودیت‌های غیرقانونی. 5. افزایش آگاهی خانواده‌ها و جامعه درباره اهمیت سلامت و حقوق زنان. نتیجه‌گیری محروم‌سازی زنان از تخصص و مشارکت، نه تنها حقوق زنان را نقض می‌کند، بلکه ظرفیت تولید دانش و خدمات، رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی کشور را کاهش می‌دهد. افغانستان امروز به داکتران زن، معلمان زن و متخصصان زن نیاز دارد، نه به فتاوای جدید برای «محرم‌سازی». تاریخ قضاوت خواهد کرد که آیا در برابر این محدودیت‌ها ایستادگی شد یا سکوت اختیار گردید، اما سلامت، آموزش و کرامت زنان افغانستان نباید قربانی بازی‌های سیاسی شود.

محرمیت اجباری؛ بهانه‌ای برای محروم کردن زنان از تحصیل و تخصص

8 ماه ago

پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، چارچوب حکمرانی این گروه نه بر اساس قانون اساسی مدون و مبتنی بر اراده عمومی، بلکه بر پایه مجموعه‌ ای از اصول نامه‌ ها، فرامین و به ‌ویژه اصول نامه ‌های جزایی شکل گرفته است. این مقاله با رویکردی حقوقی، تاریخی و انتقادی نشان میدهد که اصول نامه فعلی طالبان، به ویژه در حوزه جزا، نه یک نظام حقوقی مشروع، بلکه ابزاری سیستماتیک برای سرکوب جامعه، مهار مخالفان و حفظ استبداد مطلقه است. در نظامهای حقوقی معاصر، قانون اساسی و قوانین جزایی باید در خدمت تضمین حقوق، تأمین عدالت و حفظ کرامت انسانی باشند. در ساختار طالبان، فقدان قانون اساسی و جایگزینی آن با اصول نامه ‌های غیر مدون و غیر پاسخگو، بحران عمیق مشروعیت حقوقی ایجاد خواهد کرد. اصول نامه جزایی طالبان نه حاصل فرآیند قانونگذاری شفاف است و نه مبتنی بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بلکه مجموعه ‌ای از فرامین ایدئولوژیک است که به‌ صورت سلیقه ‌ای و بدون نظارت اعمال میشود. اگرچه استبداد طالبان از همان آغاز تسلط بر کشور برای مردم افغانستان به کابوسی فراموش ناشدنی تبدیل شد، اما تدوین و اجرای این اصول نامه ‌ها تلاشی آشکار برای اعطای مشروعیت حقوقی به ظلم و استبداد موجود است. طالبان میکوشند با قانون‌ نمایی سرکوب، چهره ‌ای ساختگی از نظم حقوقی ارائه دهند، حال آنکه این سازوکارهای در ماهیت خود چیزی جز ادامه و نهادینه سازی همان استبداد نیست. در واقع، این اصول نامه ‌ها نه گامی به ‌سوی قانونمندی، بلکه بخشی جدایی‌ ناپذیر از پروژه سلطه، سرکوب و تحکیم اقتدار مطلقه این گروه محسوب میشوند. اصول نامه جزایی طالبان با ادعای اتکا به شریعت اسلامی معرفی میشود، اما در عمل، شریعت به گونه ‌ای گزینشی و ابزاری تفسیر شده است. حذف اجتهاد معتبر، نادیده‌ گرفتن تنوع مکاتب فقهی و انحصار تفسیر دینی در دست یک حلقه محدود، موجب شده است که مجازاتها نه بر مبنای عدالت، بلکه بر اساس منطق ترس و اطاعت اعمال شوند. در این چارچوب، قانون جزا از ابزار تأمین عدالت به وسیله ‌ای برای ایجاد رعب عمومی و خاموش سازی جامعه تبدیل خواهد شد. ماهیت سرکوب گرانه اصول نامه جزایی طالبان به وضوح در نوع و شیوه اجرای مجازاتها نمایان است. مجازاتهای خشن، علنی و تحقیرآمیز، نه با هدف اصلاح اجتماعی، بلکه برای نمایش قدرت و تحکیم سلطه اعمال میشوند. این مجازاتها، به ویژه علیه زنان، فعالان مدنی، رسانه‌ ها و اقلیتهای فکری، کارکردی بازدارنده از مشارکت اجتماعی و ابزاری برای مهار هرگونه مقاومت مدنی دارند. تعلیق سیستماتیک حقوق اساسی شهروندان، پیامد مستقیم این اصول نامه است. حق آموزش، حق کار، آزادی بیان، آزادی تجمع و مشارکت سیاسی، عملاً جرم انگاری شده یا با تهدید مجازاتهای جزایی سرکوب میشود. در این چارچوب، قانون جزا نه ضامن امنیت حقوقی شهروندان، بلکه مکانیزم برای حذف حقوق بنیادین آنان است؛ وضعیتی که با تعهدات عرفی حقوق بین الملل و اصول آمره حقوق بشر در تعارض آشکار قرار دارد. ممکن زنان بیشترین قربانیان این اصول نامه جزایی باشند. چون در نظام طالبان، زن نه به‌ عنوان شهروند دارای حق، بلکه به ‌عنوان موضوع کنترل و انضباط تعریف میشود. محرومیت زنان از آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی، با تهدید مجازاتهای جزایی پشتیبانی میشود و این امر نشان میدهد که سرکوب زنان، نه پیامد جانبی، بلکه بخش مرکزی پروژه حفظ استبداد طالبان است. تمرکز مطلقه قدرت و فقدان هرگونه نظارت قضایی مستقل، امکان سوءاستفاده نامحدود از اصول نامه جزایی را فراهم کرده است. نبود تفکیک قوا، عدم دسترسی به دادرسی عادلانه و اجرای مجازاتها بر اساس فرمان، اصول نامه جزایی طالبان را به ابزاری برای تثبیت اقتدار مطلقه و حذف حاکمیت قانون تبدیل خواهد کرد. در چنین ساختاری، قانون نه محدود کننده قدرت، بلکه بازوی اجرایی استبداد است. در مجموع، اصول نامه فعلی طالبان، به ‌ویژه در حوزه جزا، را نمیتوان قانون به معنای حقوقی آن دانست. این اصول نامه بیش از آنکه در خدمت عدالت باشد، ساز کاری برای سرکوب، ایجاد ترس، حذف حقوق و حفظ استبداد سیاسی و ایدئولوژیک است. تداوم چنین چارچوبی، جامعه افغانستان را از هرگونه امکان عدالت، مشارکت و توسعه محروم ساخته و آن را در چرخه‌ ای از خشونت ساختاری و نقض سیستماتیک حقوق بشر گرفتار کرده است. مواجهه با این وضعیت، مستلزم شناسایی صریح ماهیت سرکوب گرانه این اصول نامه و پرهیز از هرگونه مشروعیت بخشی حقوقی یا سیاسی به آن است. در جمع بندی چنین میتوان تذکر داد که. بررسی اصول نامه حاکمیتی و جزایی طالبان نشان میدهد که این چارچوب نه یک نظام حقوقی، بلکه سازه‌ ای قانون نما برای سرکوب سازمان یافته و تثبیت استبداد است. فقدان مشروعیت مردمی، نبود قانون اساسی، تعلیق اصول بنیادین حقوق بشر و استفاده ابزاری از شریعت، اصول نامه طالبان را به ابزاری برای اعمال خشونت ساختاری و کنترل جامعه تبدیل خواهد کرد. در این نظم، قانون نه حافظ عدالت، بلکه ابزار ایجاد ترس، حذف حقوق و خاموش سازی هرگونه مقاومت مدنی و غیره خواهد بود. به ‌ویژه سرکوب سیستماتیک زنان، نشان میدهد که این اصول نامه بر پایه نفی کرامت انسانی و حذف نیمی از جامعه بنا شده است. تداوم چنین ساختاری، افغانستان را در چرخه ‌ای از بی عدالتی، خشونت و فروپاشی اجتماعی نگه میدارد و هرگونه عادی سازی یا مشروعیت بخشی به آن، به معنای همدستی غیرمستقیم با استبداد و نقض سیستماتیک حقوق بشر است.

اصول نامه حاکمیتی و جزایی طالبان: سرکوب و تثبیت استبداد

9 ماه ago

The recent remarks by Geert Wilders, leader of the right-wing Freedom Party in the Netherlands, asking Donald Trump to “prioritize Iran over Greenland,” reveal more than a political stance—they expose a dangerous logic that has long persisted in global politics: the logic of choosing the target instead of adhering to principle. The key question is: If Iran were not in its current situation, would the U.S. threat to seize Greenland be considered legitimate? And if the answer is no, why should changing the “target” justify disregarding fundamental principles? There is no doubt that the Islamic Republic of Iran has a dark record of repression, human rights violations, and state violence. The suffering of the Iranian people is real and undeniable. Yet this bitter reality cannot serve as a license to violate the basic principles of international law—principles meant to apply equally to all, not just to “political enemies.” On the surface, Wilders’ request appears as a defense of the Iranian people. In reality, however, it is a call to prioritize intervention based on political preference rather than legal or ethical criteria. When a politician says, “Hit Iran instead of Greenland,” he implicitly admits that the matter is not about sovereignty or law, but simply about choosing the more convenient target. If this logic is justified against Iran today, it could be applied against any country tomorrow—so long as that country is portrayed as “bad enough.” In such a world, there is no order based on law; only an order based on power and opportunity prevails. A genuine defense of the Iranian people must rely on political, legal, and diplomatic pressure, as well as real support for civil society—not on normalizing threats, occupation, or military intervention. Decades of experience show that freedom is not exported by missiles, and liberation is not achieved by tanks. If we aim to build a better world, it cannot be founded on contradiction. Principles must apply to all, or, if they are to be set aside, at least there should be the courage to admit that a law-based order no longer exists. Perhaps the central question remains: Do we still believe in principles, or only in the targets we choose?

Wilders’ Request to Trump: Iran First, Greenland Later

10 ماه ago10 ماه ago

جهان امروز در برابر یکی از پیچیده ترین و در عین حال خطرناکترین خطاهای تحلیلی خود ایستاده است: ساده انگاری تهدید تروریزم در افغانستان. این ساده ‌سازی، نه تنها واقعیت های میدانی را نادیده میگیرد، بلکه به‌گونه‌ای ناخواسته بستر باز تولید و انشعاب تروریزم فراملی را در جغرافیایی فراهم کرده است که اکنون زیر اداره طالبان قرار دارد. پس از سقوط نظام جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از بازیگران بین المللی با رویکردی تقلیل گرایانه تلاش کردند وضعیت افغانستان را صرفاً به یک«مسئله داخلی» یا «بحران مهار شده» تقلیل دهند. این نگاه، بیش از آنکه بر تحلیل عمیق مبتنی باشد، بر خستگی سیاسی جهان از جنگی طولانی استوار بود. اما تاریخ نشان داده است که نادیده گرفتن بستر های ایدئولوژیک و امنیتی، همواره هزینه‌ ای فراتر از مرزها در پی داشته است. افغانستان امروز، صرفاً یک کشور بحران زده نیست؛ بلکه به یک چهارراه ایدئولوژیک برای گروههای افراطی بدل شده است. در حالی که طالبان تلاش میکنند خود را به‌ عنوان یک بازیگر «مسئول» معرفی کنند، واقعیت میدانی از وجود شبکه‌ های متکثر، بعضاً متضاد و گاه هم پوشان تروریستی حکایت دارد؛ شبکه ‌هایی که یا در سکوت رشد میکنند یا در سایه مصلحت گرایی سیاسی نادیده گرفته میشوند. خطر اصلی، نه فقط در حضور تروریزم، بلکه در انشعاب و چندپارچگی آن نهفته است. تروریزمی که زمانی ساختار متمرکز داشت، اکنون به شاخه‌ هایی با قرائت های متفاوت، اما هدفهای مشترک تبدیل شده است؛ شاخه ‌هایی که از خلأ نظارت بین المللی، ضعف ساختارهای امنیتی، و حمایتهای پنهان یا آشکار منطقه‌ای بهره میبرند. این انشعاب، تروریزم را انعطاف‌پذیرتر، پیش ‌بینی ناپذیرتر و جهانی ترمیسازد. ساده انگاری بینش جهانی در قبال طالبان، عملاً به معنای واگذاری ابتکار امنیت جهانی به واقعیت های کنترل نشده است. جهان، با پذیرش حداقلی طالبان بدون سازوکارهای الزام آور، در حال مشروعیت‌ بخشی غیرمستقیم به ساختاری است که هنوز در آزمون شفافیت، حقوق بشر، و مبارزه واقعی با تروریزم ناکام مانده است. این وضعیت، پیام خطرناکی به گروههای افراطی دیگر نیز مخابره میکند: «قدرت، حتی بدون پاسخگویی، قابل دوام است.» از منظر ادبی–سیاسی، افغانستان امروز همچون آیینه ‌ای است که بی تفاوتی جهان را بازتاب میدهد؛ آیینه‌ای که ترک های آن، آینده امنیت منطقه‌ای و جهانی را تهدید میکند. هر روز تأخیر در بازنگری این رویکرد، به معنای عمیق تر شدن شکاف ها و پیچیده تر شدن معادله تروریزم است. در نهایت، اگر جامعه جهانی همچنان بر طبل ساده انگاری بکوبد و واقعیت چندلایه ی تروریزم در افغانستان را نادیده بگیرد، باید آماده مواجهه با نسخه ‌ای تازه، خشن تر و فرامرزی تر از همان تهدیدی باشد که زمانی گمان میرفت مهار شده است. تروریزم، وقتی در سایه سکوت رشد کند، مرز نمی شناسد؛ و افغانستان امروز، نقطه آغاز این بی توجهی پرهزینه است. در یک جمع‌بندی مختصر میتوان گفت که طالبان، نه قربانی شرایط، بلکه یکی از عوامل اصلی تقویت و باز تولید تروریزم در افغانستان و فراتر از آن هستند. ساده انگاری بینش جهانی نسبت به نقش طالبان، یک خطای تحلیلی با پیامدهای بلندمدت امنیتی است. تا زمانی که این واقعیت پذیرفته نشود و سیاستهای جهانی بر پایه ای پاسخگویی، نظارت و فشار هدفمند تنظیم نگردد، خطر انشعاب تروریزم جهانی رو به گسترش خواهد بود؛ خطری که دیر یا زود، مرزهای افغانستان را درخواهد نوردید.

غفلت جهانی و خطر گسترش و انشعاب تروریزم زیر حاکمیت طالبان

10 ماه ago10 ماه ago

پاکستان و سازوکار تهاتری با ایران، روسیه و افغانستان؛ گامی نمادین در مسیر رهایی از دلار تصویب طرح جدید تجارت تهاتری پاکستان با ایران، روسیه و افغانستان، هرچند از منظر اقتصادی گامی محدود به‌نظر می‌رسد، اما در عرصه ژئو‌اقتصاد منطقه‌ای معنای عمیق‌تری دارد. این طرح که از سوی کمیته هماهنگی اقتصادی کابینه فدرال پاکستان تأیید شده، با هدف تقویت مبادلات منطقه‌ای و تسهیل تجارت بدون دلار طراحی شده است. بر اساس این سازوکار، مهلت تکمیل معاملات تهاتری از ۹۰ به ۱۲۰ روز افزایش یافته و نهادهای خصوصی مجازند برای اجرای آن کنسرسیوم تشکیل دهند. هدف اعلامی، تسهیل تجارت با کشورهایی است که نظام مالی آن‌ها زیر فشار تحریم‌ها قرار دارد یا ارتباط محدودی با شبکه دلاری جهانی دارند. با این حال، کارشناسان اقتصادی می‌گویند حجم کنونی تجارت پاکستان با ایران، روسیه و افغانستان هنوز چندان گسترده نیست که در کوتاه‌مدت وابستگی منطقه به دلار را کاهش دهد. این اقدام بیش از آنکه به لحاظ مالی اثرگذار باشد، نشانه‌ای از چرخش تدریجی اسلام‌آباد به‌سوی محور شرقی و تلاش برای حضور در معادلات اقتصادی غیر‌دلاری است. در عین حال، تحلیل‌گران معتقدند اگر این روند تداوم یابد و کشورهای بیشتری مانند ترکیه، چین یا اعضای آسیای میانه به آن بپیوندند، پاکستان می‌تواند در میان‌مدت به یکی از کانون‌های تجارت منطقه‌ای خارج از مدار دلار بدل شود — امری که در شرایط بی‌ثباتی ژئوپولیتیکی جهان، معنای راهبردی خواهد داشت.

پاکستان و سازوکار تهاتری با ایران، روسیه و افغانستان؛ گامی نمادین در مسیر رهایی از دلار

1 سال ago1 سال ago

غزه پس از آتش‌بس؛ بازگشت مردم به ویرانه‌ها و بحثی تازه درباره «نسل‌کشی» جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و مشاور پیشین کاخ سفید، در سفری به غزه همراه با استیو ویتکاف، فرستاده آمریکایی، از حجم گسترده ویرانی‌ها در این منطقه ابراز تأسف کرد و گفت: «احساس می‌کردم انگار بمب هسته‌ای در آن‌جا منفجر شده است.» او در مصاحبه با برنامه‌ی «۶۰ دقیقه» شبکه‌ی سی‌بی‌اس افزود که بازگشت مردم به مناطق ویران‌شده و تلاش برای برپا کردن چادر بر روی خرابه‌های خانه‌های‌شان، صحنه‌ای دردناک و تکان‌دهنده بود. با این حال، کوشنر از به‌کار بردن واژه‌ی «نسل‌کشی» در توصیف آنچه در غزه رخ داده خودداری کرد. استیو ویتکاف نیز در اظهارات مشابهی گفت که آنچه در غزه گذشته، «نسل‌کشی» نیست و بنیامین نتانیاهو کشورش را در شرایط دشواری رهبری کرده است. اما ناظران بین‌المللی و فعالان حقوق بشر می‌گویند که حجم ویرانی، تلفات گسترده غیرنظامیان و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های اساسی، از جمله بیمارستان‌ها و مدارس، از مرزهای «جنگ متعارف» فراتر رفته و واجد ویژگی‌های نسل‌کشی است. آنان تأکید دارند که انکار این واقعیت، تاریخ را تغییر نمی‌دهد؛ زیرا آنچه در غزه اتفاق افتاده، چهره‌ی اسرائیل را در افکار عمومی جهان برای سال‌های طولانی خدشه‌دار کرده است. از سوی دیگر، تحلیلگران یادآور می‌شوند که حماس نیز در آغاز این درگیری‌ها با حمله‌ی خونینی علیه غیرنظامیان اسرائیلی نقش داشته و نمی‌توان کارنامه‌ی آن را نادیده گرفت. با این حال، مجازات جمعی یک ملت برای اعمال یک گروه مسلح، نه‌تنها از دیدگاه حقوق بین‌الملل مردود است، بلکه به بازتولید نفرت و خشونت در نسل‌های آینده منجر می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند که اگر اسرائیل پس از حمله‌ی حماس در اکتبر، به‌جای بمباران گسترده، مسیر حقوقی و قضایی را در پیش می‌گرفت و رهبران حماس را از طریق نهادهای بین‌المللی تعقیب می‌کرد، هم از مشروعیت جهانی بیشتری برخوردار می‌شد و هم از دشمن‌تراشی بلندمدت در میان مردم غزه جلوگیری می‌کرد. در نهایت، آنچه اکنون در غزه دیده می‌شود، شهری است ویران با مردمی بی‌خانمان که به خاکستر خانه‌های خود بازمی‌گردند. شاید کوشنر و ویتکاف از واژه‌ی «نسل‌کشی» پرهیز کنند، اما تاریخ احتمالاً با چنین احتیاطی رفتار نخواهد کرد؛ زیرا در حافظه‌ی مردم خاورمیانه، این فصل از جنگ، نه یک «عملیات نظامی»، بلکه فاجعه‌ای انسانی و اخلاقی ثبت خواهد شد

غزه پس از آتش‌بس؛ بازگشت مردم به ویرانه‌ها و بحثی تازه درباره «نسل‌کشی»

1 سال ago1 سال ago

طالبان و خط دیورند؛ میان واقع‌گرایی سیاسی و قضاوت‌های تاریخی شهروند نوشت در روزهای اخیر، بحث درباره گنجاندن نام «خط دیورند» در توافق دوحه میان طالبان و پاکستان بار دیگر موضوع حساس مرز میان دو کشور را در کانون توجه قرار داده است؛ مرزی که بیش از یک قرن است سایه‌اش بر سیاست افغانستان گسترده مانده است. خط دیورند در سال ۱۸۹۳ میلادی میان امیر عبدالرحمان‌خان و حکومت بریتانیا تعیین شد. هدف از آن، جداسازی قلمرو افغانستان از هند بریتانیایی بود، اما پس از تشکیل پاکستان در سال ۱۹۴۷، کابل هیچ‌گاه آن را به عنوان مرز رسمی نپذیرفت. افغانستان تنها کشوری بود که عضویت پاکستان در سازمان ملل را با قید «حل مسئله دیورند» پذیرفت و از آن زمان تاکنون، هیچ دولت افغانستانی، از ظاهرشاه تا اشرف غنی، سندی مبنی بر به رسمیت شناختن آن امضا نکرده است. با این حال، رهبران و احزاب سیاسی افغانستان همواره در نوعی دوگانگی گرفتار بوده‌اند؛ در سخن از احترام به مرزهای بین‌المللی گفته‌اند، اما در عمل از ترس واکنش‌های قومی و سیاسی، از به رسمیت شناختن دیورند خودداری کرده‌اند. همین تناقض، سبب شده که مسئله دیورند نه‌تنها یک موضوع جغرافیایی، بلکه به معیاری برای سنجش «ملی‌گرایی» و «مقاومت» در برابر پاکستان تبدیل شود. طالبان که از پشتون‌های دو سوی دیورند برخاسته‌اند، در گذشته مخالف سرسخت به رسمیت شناختن این مرز بودند. اما حالا در جایگاه حاکمان افغانستان، با واقعیت تلخ نیاز به تعامل با پاکستان روبه‌رو شده‌اند. بسیاری از ناظران می‌گویند اگر طالبان در توافق اخیر به‌گونه‌ای ضمنی این مرز را پذیرفته باشند، نشانه‌ای از واقع‌گرایی سیاسی است، نه خیانت ملی. افغانستان در شرایط فعلی نه از لحاظ نظامی و نه از نظر دیپلماتیک، توانایی ترسیم مرزهای جدید را ندارد؛ در نتیجه، تعامل و پذیرش عملی وضع موجود، شاید به سود کشور تمام شود. عبدالسلام ضعیف، سفیر پیشین طالبان در پاکستان، در واکنشی محتاطانه اما معنادار نوشت: «حاکم مسلمان باید آن‌قدر هوشیار باشد که فریب مکر و حیله دشمن را نخورد، و آن‌قدر راستگو باشد که کسی را فریب ندهد.» ناظران این سخنان را کنایه‌ای مستقیم به رهبری طالبان دانستند و معتقدند ضعیف به‌طور غیرمستقیم از توافق احتمالی با پاکستان انتقاد کرده است. از سوی دیگر، دکتر عبدالعلی محمدی، مشاور پیشین اشرف غنی، در واکنش به توافق دوحه نوشته است: «دیپلماسی، دانش و هنر مذاکره برای رسیدن به هدف است؛ در غیاب این دو عنصر، تنها چیزی که از گفت‌وگو باقی می‌ماند، شکست شیرینی است که تلخی‌اش کام نسل‌های بعدی را می‌سوزاند.» او توافق دوحه را تکرار «معاهدات ننگین» در تاریخ افغانستان دانسته و آن را با گندمک مقایسه کرده است. در برابر این انتقادها، برخی تحلیل‌گران می‌گویند اگر طالبان واقعاً در این مرحله مرز دیورند را پذیرفته باشند، باید آن را نشانه‌ای از بلوغ سیاسی دانست؛ زیرا افغانستان دهه‌هاست بهای سنگینی برای شعارهای غیرعملی و احساسات تاریخی پرداخته است. زور اندک و قهر فراوان دیگر سودی ندارد و حتی همه مردم افغانستان نیز در وضعیت کنونی توان تغییر جغرافیای سیاسی کشور را ندارند. در نهایت، مسئله دیورند چیزی فراتر از یک مرز است؛ آزمونی میان احساسات ملی و واقع‌گرایی سیاسی. طالبان امروز در همان نقطه‌ای ایستاده‌اند که پیش‌تر شاهان، رؤسای جمهور و رهبران سیاسی افغانستان ایستاده بودند: میان مرزی که تاریخ ترسیم کرده و مردمی که هنوز آن را نپذیرفته‌اند.

طالبان و خط دیورند؛ میان واقع‌گرایی سیاسی و قضاوت‌های تاریخی

1 سال ago1 سال ago

سکوت معنادار احمد مسعود؛ بی‌اعتمادی به پاکستان یا انتظار برای تغییر توازن قدرت؟ تحلیل خبری – خبرگزاری بانو: در حالی‌که تنش میان طالبان و پاکستان به بالاترین سطح خود در دو دهه اخیر رسیده است، سکوت احمد مسعود، رهبر جبهه پنجشیر، در قبال تحولات اخیر پرسش‌های تازه‌ای را برانگیخته است. آیا او به پاکستان اعتماد ندارد یا این سکوت بخشی از یک محاسبه سیاسی بزرگ‌تر است؟ تحلیل‌گران بر این باورند که سکوت مسعود نه از سر بی‌تفاوتی، بلکه یک تصمیم تاکتیکی و حساب‌شده است. او می‌داند که در فضای فعلی، اسلام‌آباد بیش از هر زمان دیگر درگیر بحران‌های درونی و فشارهای خارجی برای مهار طالبان است. از همین رو، به جای درگیری لفظی، ترجیح داده است منتظر تغییر توازن قدرت بماند. پاکستان از یک‌سو با حملات فزاینده تحریک طالبان پاکستان (TTP) مواجه است و از سوی دیگر، در روابطش با طالبان افغانستان به بن‌بست رسیده است. این وضعیت برای نخستین‌بار اسلام‌آباد را در موقعیتی قرار داده که به بازتعریف سیاست خود در قبال افغانستان ناگزیر شده است. با این حال، تجربه تاریخی احمد مسعود از رفتار پاکستان در دوران پدرش، احمدشاه مسعود، موجب شده که او به نهادهای امنیتی و نظامی پاکستان بی‌اعتماد بماند. او به‌خوبی می‌داند که نزدیکی زودهنگام به اسلام‌آباد می‌تواند مشروعیت ملی‌اش را تضعیف کند. با وجود این، برخی ناظران می‌گویند در صورتی‌که پاکستان واقعاً به این نتیجه برسد که طالبان دیگر ضامن منافع استراتژیکش نیست، گفت‌وگو با احمد مسعود می‌تواند آغاز فصل تازه‌ای از تعامل سیاسی میان دو کشور باشد. در نهایت، سکوت احمد مسعود را می‌توان نه نشانه‌ی انفعال، بلکه نشانه‌ی صبر و انتظار هوشمندانه برای زمان مناسب ورود به معادله جدید منطقه‌ای دانست؛ معادله‌ای که شاید پس از فروپاشی اعتماد میان اسلام‌آباد و طالبان، شکل تازه‌ای از موازنه قدرت را در افغانستان رقم بزند.

سکوت معنادار احمد مسعود؛ بی‌اعتمادی به پاکستان یا انتظار برای تغییر توازن قدرت؟

1 سال ago1 سال ago

واکنش بحث‌برانگیز زلمی خلیل‌زاد به حملات پاکستان؛ حمایت پنهان از طالبان؟ خبر تحلیلی – خبرگزاری بانو: در حالی‌که حملات ارتش پاکستان بر خاک افغانستان ادامه دارد و ده‌ها غیرنظامی، از جمله هشت بازیکن کرکت، در پکتیکا جان باخته‌اند، زلمی خلیل‌زاد، دیپلمات پیشین آمریکایی افغان‌تبار، با انتشار تویتی از پاکستان خواسته است «همسایه‌ صادق» باشد — موضعی که بسیاری آن را توجیهی نرم برای سیاست‌های طالبان و چشم‌پوشی از رنج مردم افغانستان تعبیر کرده‌اند. خلیل‌زاد در نوشته‌اش از نقش قطر در تمدید آتش‌بس میان طالبان و پاکستان تمجید کرده و گفته است در زمانی که دو کشور باید از فرصت مذاکرات دوحه برای صلح استفاده کنند. اما در همان زمان، پاکستان با نقض آتش‌بس، مناطق غیرنظامی پکتیکا را بمباران کرد. منتقدان می‌گویند مواضع خلیل‌زاد، همان‌گونه که در روند توافق‌نامه دوحه نیز آشکار بود، در خدمت تثبیت قدرت طالبان است و او عملاً تلاش دارد چهره‌ای مشروع از این گروه ارائه دهد. یکی از تحلیل‌گران سیاسی در کابل می‌گوید: «وقتی طالبان مردم را از آموزش، کار و آزادی محروم کرده و پاکستان هم خاک ما را بمباران می‌کند، خلیل‌زاد هنوز از صداقت طالبان و همسایگی پاکستان سخن می‌گوید. این نه سیاست صلح، بلکه خیانت به آرمان مردم افغانستان است.» زلمی خلیل‌زاد از زمان امضای توافق‌نامه‌ دوحه در سال ۲۰۲۰ همواره متهم بوده که با مشروعیت‌بخشی سیاسی به طالبان، زمینه سقوط نظام جمهوری و بازگشت امارت را فراهم کرد. اکنون نیز اظهارات تازه‌اش نشان می‌دهد که او همچنان در خط توجیه و حمایت غیرمستقیم از طالبان حرکت می‌کند. در حالی‌که مردم افغانستان هنوز زیر سایه‌ جنگ و فقر نفس می‌کشند، خلیل‌زاد به جای دفاع از قربانیان، طالبان و پاکستان را در نقش قربانی نشان می‌دهد. این رویکرد، به باور ناظران، فاصله‌ٔ او از واقعیت تلخ افغانستان را بیش از پیش نمایان می‌کند.

واکنش بحث‌برانگیز زلمی خلیل‌زاد به حملات پاکستان؛ حمایت پنهان از طالبان؟

1 سال ago1 سال ago

کوچ اجباری طالبان از بامیان تا غزنی؛ نوآباد، قربانی تازه‌ی سیاست حذف خبرگزاری بانو: در تداوم کوچ‌های اجباری طالبان در بامیان، بهسود و اورزگان، این‌بار نوبت به شهرک نوآباد در ولایت غزنی رسیده است؛ جایی که مردمش نه زمین دولتی غصب کرده‌اند، نه بر املاک کسی تجاوز، بلکه با دسترنج و عرق پیشانی خویش هر وجب آن را خریده و آباد کرده‌اند. طالبان با صدور اعلامیه‌ای مبنی بر «دولتی بودن» زمین‌های نوآباد، موجی از نگرانی و خشم را در میان مردم برانگیخته‌اند. این در حالی‌ست که باشندگان این ناحیه، اسناد رسمی مالکیت، قباله‌ها و رسیدهای قانونی در اختیار دارند و طی بیش از دو دهه، بدون هیچ‌گونه حمایت دولتی، از بیابان خشک شهری زنده ساخته‌اند؛ شهری که با هزینه‌های شخصی مردم، پایه‌های برق، سرک‌ها و خانه‌هایش برپا شده است. اما اکنون همان مردمی که از راه کارگری در داخل و بیرون کشور سرمایه اندوختند تا برای خانواده‌های‌شان سرپناهی بسازند، با برچسب‌های «غصب» و «دولتی بودن» زمین‌ها مواجه‌اند. در واقع، برنامه‌ی جابه‌جایی اجباری اقوام، به‌نام «نظم و عدالت»، اما در عمل برای تغییر بافت جمعیتی و حذف هدفمند گروه‌های قومی دنبال می‌شود. سکوت رسمی و بی‌اعتنایی به فریاد مردم، نشان از سیاستی دارد که نه به عدالت باور دارد و نه به حرمت ملک و جان انسان. طالبان می‌خواهند چهره‌ی ظلم را در پوشش قانون پنهان کنند، اما حقیقت روشن است: نوآباد غصب نیست، بلکه یادگار کار، امید و زندگی صادقانه‌ی مردم است. مردم غزنی می‌گویند عدالت، وقتی معنا دارد که پیش از هر تصمیم، اسناد و واقعیت‌ها دیده شود. اگر نه، این اعلامیه‌ها چیزی جز ادامه‌ی کوچ اجباری و پاک‌سازی نرم قومی نخواهد بود — سیاستی که از بامیان و بهسود آغاز شد و اکنون در غزنی ادامه یافته است. نوآباد فقط یک منطقه نیست؛ نمادی‌ست از مقاومت مدنی مردم در برابر بی‌عدالتی و مصادره‌گری به‌نام دین و دولت.

کوچ اجباری طالبان از بامیان تا غزنی؛ نوآباد، قربانی تازه‌ی سیاست حذف

1 سال ago1 سال ago

1
2
3