خبرگزاری بانو: مجلس ملی ونزویلا قانونی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن، هر فرد یا نهادی که از محاصرهها، توقیف نفتکشها و دیگر اقدامهای فشارآور علیه این کشور پشتیبانی یا آنها را تأمین مالی کند، با مجازاتهای سنگین، از جمله تا ۲۰ سال زندان روبهرو خواهد شد.
تصویب این قانون پس از آن صورت میگیرد که ایالات متحده امریکا در ماههای اخیر چندین نفتکش حامل نفت ونزویلا را در آبهای نزدیک به این کشور توقیف کرده است. مقامهای ونزویلایی میگویند این اقدامها ضربه مستقیم بر اقتصاد ملی و سطح زندگی شهروندان وارد کرده است.
به گفته دولت کاراکاس، قانون تازه با هدف حفاظت از منابع اقتصادی کشور، مقابله با فشارهای خارجی و جلوگیری از تکرار اقدامهایی طراحی شده که ونزویلا آنها را «غیرقانونی و خصمانه» میداند.
نیکولاس مادورو، رییسجمهور ونزویلا، توقیف نفتکشها را «دزدی دریایی مدرن» و نقض آشکار حقوق بینالملل خوانده و هشدار داده است که این سیاستها میتواند پیامدهای جدی برای ثبات منطقه بههمراه داشته باشد.
همزمان، مقامهای ونزویلا در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کردهاند که بزرگترین تهدید امنیتی این کشور، سیاستهای تحریمی و نظامی امریکا است. روسیه و چین نیز با حمایت از موضع کاراکاس، اقدامهای واشینگتن را مغایر با موازین حقوق بینالملل توصیف کردهاند.
تنشها میان امریکا و ونزویلا در حالی رو به افزایش است که واشینگتن اعلام کرده نفت و نفتکشهای توقیفشده را نزد خود نگه خواهد داشت؛ موضوعی که به باور ناظران، میتواند بحران سیاسی و اقتصادی تازهای را در منطقه امریکای لاتین رقم بزند.
