فرمان تازه رهبر طالبان؛ ممنوعیت انتقاد از افراد طالبان با تهدید «جزا شرعی»

خبرگزاری بانو: هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در فرمانی تازه هرگونه آن‌چه «اتهام‌های بی‌جا و نقد دور از واقعیت» خوانده است را علیه افراد زیردست خود از سوی شهروندان و رسانه‌ها ممنوع اعلام کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. در این فرمان که بر اساس «روایات اسلامی» توجیه شده، آمده است هر فردی که به اعضای طالبان «بد و رد بگوید»، به آنان توهین کند یا حتی «لباس‌شان را پاره کند»، مستوجب مجازات خواهد بود و هزینه لباس آسیب‌دیده نیز از او گرفته می‌شود. رهبر طالبان همچنین تأکید کرده است که هرگونه «توهین» یا «اخلال» در روند دادگاه‌ها و محاکم قضایی نیز پیگرد دارد، مگر آن‌که محکمه فرد را مورد عفو قرار دهد. به گفته او، این دستور به‌صورت «شرعی» بر همه شهروندان، اعضای طالبان و رسانه‌های خبری قابل تطبیق است. این فرمان در حالی صادر می‌شود که نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی، طالبان را به بدرفتاری، شکنجه، لت‌وکوب، توهین و نقض گسترده حقوق شهروندان متهم می‌کنند. پیش از این نیز گزارش‌هایی منتشر شده بود که نشان می‌دهد نیروهای طالبان در اجرای دستورها، بر اساس برداشت‌های شخصی عمل کرده و شهروندان را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند. منتقدان می‌گویند چنین فرمان‌هایی نه‌تنها فضای انتقاد و آزادی بیان را بیش از پیش محدود می‌کند، بلکه عملاً راه هرگونه پاسخ‌گویی و نظارت عمومی بر عملکرد طالبان را می‌بندد و مصونیت بیشتری برای نیروهای این گروه ایجاد می‌کند.

خبرگزاری بانو: هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در فرمانی تازه هرگونه آن‌چه «اتهام‌های بی‌جا و نقد دور از واقعیت» خوانده است را علیه افراد زیردست خود از سوی شهروندان و رسانه‌ها ممنوع اعلام کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است.

در این فرمان که بر اساس «روایات اسلامی» توجیه شده، آمده است هر فردی که به اعضای طالبان «بد و رد بگوید»، به آنان توهین کند یا حتی «لباس‌شان را پاره کند»، مستوجب مجازات خواهد بود و هزینه لباس آسیب‌دیده نیز از او گرفته می‌شود.

رهبر طالبان همچنین تأکید کرده است که هرگونه «توهین» یا «اخلال» در روند دادگاه‌ها و محاکم قضایی نیز پیگرد دارد، مگر آن‌که محکمه فرد را مورد عفو قرار دهد. به گفته او، این دستور به‌صورت «شرعی» بر همه شهروندان، اعضای طالبان و رسانه‌های خبری قابل تطبیق است.

این فرمان در حالی صادر می‌شود که نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی، طالبان را به بدرفتاری، شکنجه، لت‌وکوب، توهین و نقض گسترده حقوق شهروندان متهم می‌کنند. پیش از این نیز گزارش‌هایی منتشر شده بود که نشان می‌دهد نیروهای طالبان در اجرای دستورها، بر اساس برداشت‌های شخصی عمل کرده و شهروندان را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.

منتقدان می‌گویند چنین فرمان‌هایی نه‌تنها فضای انتقاد و آزادی بیان را بیش از پیش محدود می‌کند، بلکه عملاً راه هرگونه پاسخ‌گویی و نظارت عمومی بر عملکرد طالبان را می‌بندد و مصونیت بیشتری برای نیروهای این گروه ایجاد می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *