قرارداد ۱۵ ساله استخراج بلاک چهارم معدن نمکسار هرات امضا شد

قرارداد ۱۵ ساله استخراج بلاک چهارم معدن نمکسار هرات امضا شد خبرگزاری بانو: وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرده است که قرارداد استخراج بلاک چهارم ساحه «نمکسار» در ولسوالی غوریان ولایت هرات را با شرکت خصوصی «عبدالحمید فیضی» به مدت ۱۵ سال به امضا رسانده است. بر اساس اعلامیه این وزارت که امروز (چهارشنبه، ۱۰ سرطان) منتشر شده، این بلاک شامل ۹.۵۸ کیلومتر مربع از ساحه معدن نمک نمکسار می‌باشد و شرکت قراردادی در آن ۵ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۹۵۰ دالر امریکایی سرمایه‌گذاری خواهد کرد. همچنان گفته شده است که قرارداد با نرخ رویالتی هزار و ۵۰۰ افغانی برای هر تُن استخراج امضا شده و شرکت مربوطه ۳۵۰ هزار دالر دیگر را در بخش خدمات اجتماعی نیز هزینه خواهد کرد. وزارت معادن و پترولیم تأکید کرده است که شرکت مکلف به رعایت اصول محیط‌زیستی بوده و این پروژه برای ۱۱۵ نفر به‌گونه مستقیم و غیرمستقیم زمینه کار فراهم می‌سازد. این در حالی است که طالبان پیش از این نیز در ماه‌های حمل و ثور قراردادهای استخراج بلاک‌های سوم و پنجم معدن نمکسار را با شرکت‌های خصوصی دیگر امضا کرده بودند. با این حال، روند واگذاری معادن کشور از سوی طالبان با انتقادهایی روبه‌رو است و برخی جریان‌های سیاسی این اقدامات را «تاراج منابع طبیعی» عنوان می‌کنند.

 

خبرگزاری بانو: وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرده است که قرارداد استخراج بلاک چهارم ساحه «نمکسار» در ولسوالی غوریان ولایت هرات را با شرکت خصوصی «عبدالحمید فیضی» به مدت ۱۵ سال به امضا رسانده است.

بر اساس اعلامیه این وزارت که امروز (چهارشنبه، ۱۰ سرطان) منتشر شده، این بلاک شامل ۹.۵۸ کیلومتر مربع از ساحه معدن نمک نمکسار می‌باشد و شرکت قراردادی در آن ۵ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۹۵۰ دالر امریکایی سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

همچنان گفته شده است که قرارداد با نرخ رویالتی هزار و ۵۰۰ افغانی برای هر تُن استخراج امضا شده و شرکت مربوطه ۳۵۰ هزار دالر دیگر را در بخش خدمات اجتماعی نیز هزینه خواهد کرد.

وزارت معادن و پترولیم تأکید کرده است که شرکت مکلف به رعایت اصول محیط‌زیستی بوده و این پروژه برای ۱۱۵ نفر به‌گونه مستقیم و غیرمستقیم زمینه کار فراهم می‌سازد.

این در حالی است که طالبان پیش از این نیز در ماه‌های حمل و ثور قراردادهای استخراج بلاک‌های سوم و پنجم معدن نمکسار را با شرکت‌های خصوصی دیگر امضا کرده بودند.

با این حال، روند واگذاری معادن کشور از سوی طالبان با انتقادهایی روبه‌رو است و برخی جریان‌های سیاسی این اقدامات را «تاراج منابع طبیعی» عنوان می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *