Skip to content
مرداد 7, 1405
  • برنامه تلویزیونی جدید؛ مهاجران در رقابت برای تابعیت امریکا
  • نورمحمد متوکل سرقنسول جدید طالبان در مشهد معرفی شد
  • تجدید عهد جبهه‌های مخالف طالبان بر ادامه مبارزه مسلحانه
  • طالبان از حفظ حریم خصوصی می‌گویند، اما شهروندان خلاف آن را تجربه می‌کنند
خبرگزاری بانو

خبرگزاری بانو

Covering Every Story in Afghanistan and Beyond

خبر نامه
اخبار تصادفی
  • اخبار
    • افغانستان
    • جهان
  • دیدگاه‌بانو
  • ورزش
  • فرهنگ
  • اقتصاد
  • مقالات
  • سیاست
Live Now
  • اخبار
  • افغانستان

گام تازه در روابط کابل و مسکو؛ سفیر پیشنهادی طالبان از سوی روسیه پذیرفته شد

1 سال ago
خبرگزاری بانو: رهایی خدیجه احمدزاده، مربی تکواندو در هرات، پس از ۱۳ روز زندان، بار دیگر پرسش‌های جدی در باره شیوه برخورد طالبان با شهروندان، به‌ویژه زنان، و بی‌اعتنایی به عرف، سنت و حتی مقررات اعلام‌شده خود این گروه را برجسته کرده است. عبدالرحیم راشد، رییس روابط عامه ستره محکمه طالبان، به رسانه ها گفته است که این زن به اتهام «نقض قانون امر به معروف و نهی عن المنکر» ۱۳ روز در بازداشت بوده و سپس آزاد شده است. با این حال، نکته اساسی این‌جاست که نه تنها جرمی مشخص برای این زن اعلام نشده، بلکه در هیچ‌یک از مقررات و دستورالعمل‌های رسمی طالبان نیز مجازاتی به نام «۱۳ روز زندان» پیش‌بینی نشده است. خدیجه احمدزاده زمانی بازداشت شد که در یکی از زمین‌های شهرک جبریل هرات به آموزش تکواندو به دختران مصروف بود؛ فعالیتی که نه بر اساس عرف اجتماعی افغانستان جرم شمرده می‌شود و نه پیش از این، به‌گونه شفاف در چارچوب ممنوعیت‌های رسمی طالبان تعریف شده است. با این حال، محتسبان امر به معروف طالبان، بدون حکم محکمه و بدون طی مراحل روشن حقوقی، او را بازداشت کرده‌اند. منتقدان می‌گویند این پرونده نمونه‌ای آشکار از بازداشت خودسرانه است؛ وضعیتی که در آن، تشخیص «جرم»، تعیین «مجازات» و اجرای آن، همگی در دست یک نهاد اجرایی قرار می‌گیرد، بدون آن‌که اصول دادرسی، حق دفاع و حتی قوانین اعلام‌شده رعایت شود. از این منظر، آزادی این مربی پس از ۱۳ روز، نه نشانه اجرای عدالت، بلکه تأییدی بر این واقعیت است که اساساً جرمی وجود نداشته است. این رویداد، نگرانی‌ها را درباره ناامنی حقوقی زنان تشدید می‌کند؛ زنانی که می‌توانند بدون ارتکاب جرم، صرفاً بر اساس برداشت‌های سلیقه‌ای، بازداشت و زندانی شوند. در چنین وضعیتی، پرسش اصلی این است: اگر نه قانون مشخصی نقض شده و نه مجازاتی تعریف شده، بازداشت و زندانی‌کردن شهروندان بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟ پرسشی که پاسخ روشن به آن، همچنان غایب است.
  • اخبار
  • افغانستان

زندان بدون جرم؛ آزادی بعد از ۱۳روز، یک مربی زن در خلأ قانون

6 ماه ago
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، چارچوب حکمرانی این گروه نه بر اساس قانون اساسی مدون و مبتنی بر اراده عمومی، بلکه بر پایه مجموعه‌ ای از اصول نامه‌ ها، فرامین و به ‌ویژه اصول نامه ‌های جزایی شکل گرفته است. این مقاله با رویکردی حقوقی، تاریخی و انتقادی نشان میدهد که اصول نامه فعلی طالبان، به ویژه در حوزه جزا، نه یک نظام حقوقی مشروع، بلکه ابزاری سیستماتیک برای سرکوب جامعه، مهار مخالفان و حفظ استبداد مطلقه است. در نظامهای حقوقی معاصر، قانون اساسی و قوانین جزایی باید در خدمت تضمین حقوق، تأمین عدالت و حفظ کرامت انسانی باشند. در ساختار طالبان، فقدان قانون اساسی و جایگزینی آن با اصول نامه ‌های غیر مدون و غیر پاسخگو، بحران عمیق مشروعیت حقوقی ایجاد خواهد کرد. اصول نامه جزایی طالبان نه حاصل فرآیند قانونگذاری شفاف است و نه مبتنی بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بلکه مجموعه ‌ای از فرامین ایدئولوژیک است که به‌ صورت سلیقه ‌ای و بدون نظارت اعمال میشود. اگرچه استبداد طالبان از همان آغاز تسلط بر کشور برای مردم افغانستان به کابوسی فراموش ناشدنی تبدیل شد، اما تدوین و اجرای این اصول نامه ‌ها تلاشی آشکار برای اعطای مشروعیت حقوقی به ظلم و استبداد موجود است. طالبان میکوشند با قانون‌ نمایی سرکوب، چهره ‌ای ساختگی از نظم حقوقی ارائه دهند، حال آنکه این سازوکارهای در ماهیت خود چیزی جز ادامه و نهادینه سازی همان استبداد نیست. در واقع، این اصول نامه ‌ها نه گامی به ‌سوی قانونمندی، بلکه بخشی جدایی‌ ناپذیر از پروژه سلطه، سرکوب و تحکیم اقتدار مطلقه این گروه محسوب میشوند. اصول نامه جزایی طالبان با ادعای اتکا به شریعت اسلامی معرفی میشود، اما در عمل، شریعت به گونه ‌ای گزینشی و ابزاری تفسیر شده است. حذف اجتهاد معتبر، نادیده‌ گرفتن تنوع مکاتب فقهی و انحصار تفسیر دینی در دست یک حلقه محدود، موجب شده است که مجازاتها نه بر مبنای عدالت، بلکه بر اساس منطق ترس و اطاعت اعمال شوند. در این چارچوب، قانون جزا از ابزار تأمین عدالت به وسیله ‌ای برای ایجاد رعب عمومی و خاموش سازی جامعه تبدیل خواهد شد. ماهیت سرکوب گرانه اصول نامه جزایی طالبان به وضوح در نوع و شیوه اجرای مجازاتها نمایان است. مجازاتهای خشن، علنی و تحقیرآمیز، نه با هدف اصلاح اجتماعی، بلکه برای نمایش قدرت و تحکیم سلطه اعمال میشوند. این مجازاتها، به ویژه علیه زنان، فعالان مدنی، رسانه‌ ها و اقلیتهای فکری، کارکردی بازدارنده از مشارکت اجتماعی و ابزاری برای مهار هرگونه مقاومت مدنی دارند. تعلیق سیستماتیک حقوق اساسی شهروندان، پیامد مستقیم این اصول نامه است. حق آموزش، حق کار، آزادی بیان، آزادی تجمع و مشارکت سیاسی، عملاً جرم انگاری شده یا با تهدید مجازاتهای جزایی سرکوب میشود. در این چارچوب، قانون جزا نه ضامن امنیت حقوقی شهروندان، بلکه مکانیزم برای حذف حقوق بنیادین آنان است؛ وضعیتی که با تعهدات عرفی حقوق بین الملل و اصول آمره حقوق بشر در تعارض آشکار قرار دارد. ممکن زنان بیشترین قربانیان این اصول نامه جزایی باشند. چون در نظام طالبان، زن نه به‌ عنوان شهروند دارای حق، بلکه به ‌عنوان موضوع کنترل و انضباط تعریف میشود. محرومیت زنان از آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی، با تهدید مجازاتهای جزایی پشتیبانی میشود و این امر نشان میدهد که سرکوب زنان، نه پیامد جانبی، بلکه بخش مرکزی پروژه حفظ استبداد طالبان است. تمرکز مطلقه قدرت و فقدان هرگونه نظارت قضایی مستقل، امکان سوءاستفاده نامحدود از اصول نامه جزایی را فراهم کرده است. نبود تفکیک قوا، عدم دسترسی به دادرسی عادلانه و اجرای مجازاتها بر اساس فرمان، اصول نامه جزایی طالبان را به ابزاری برای تثبیت اقتدار مطلقه و حذف حاکمیت قانون تبدیل خواهد کرد. در چنین ساختاری، قانون نه محدود کننده قدرت، بلکه بازوی اجرایی استبداد است. در مجموع، اصول نامه فعلی طالبان، به ‌ویژه در حوزه جزا، را نمیتوان قانون به معنای حقوقی آن دانست. این اصول نامه بیش از آنکه در خدمت عدالت باشد، ساز کاری برای سرکوب، ایجاد ترس، حذف حقوق و حفظ استبداد سیاسی و ایدئولوژیک است. تداوم چنین چارچوبی، جامعه افغانستان را از هرگونه امکان عدالت، مشارکت و توسعه محروم ساخته و آن را در چرخه‌ ای از خشونت ساختاری و نقض سیستماتیک حقوق بشر گرفتار کرده است. مواجهه با این وضعیت، مستلزم شناسایی صریح ماهیت سرکوب گرانه این اصول نامه و پرهیز از هرگونه مشروعیت بخشی حقوقی یا سیاسی به آن است. در جمع بندی چنین میتوان تذکر داد که. بررسی اصول نامه حاکمیتی و جزایی طالبان نشان میدهد که این چارچوب نه یک نظام حقوقی، بلکه سازه‌ ای قانون نما برای سرکوب سازمان یافته و تثبیت استبداد است. فقدان مشروعیت مردمی، نبود قانون اساسی، تعلیق اصول بنیادین حقوق بشر و استفاده ابزاری از شریعت، اصول نامه طالبان را به ابزاری برای اعمال خشونت ساختاری و کنترل جامعه تبدیل خواهد کرد. در این نظم، قانون نه حافظ عدالت، بلکه ابزار ایجاد ترس، حذف حقوق و خاموش سازی هرگونه مقاومت مدنی و غیره خواهد بود. به ‌ویژه سرکوب سیستماتیک زنان، نشان میدهد که این اصول نامه بر پایه نفی کرامت انسانی و حذف نیمی از جامعه بنا شده است. تداوم چنین ساختاری، افغانستان را در چرخه ‌ای از بی عدالتی، خشونت و فروپاشی اجتماعی نگه میدارد و هرگونه عادی سازی یا مشروعیت بخشی به آن، به معنای همدستی غیرمستقیم با استبداد و نقض سیستماتیک حقوق بشر است.
  • دیدگاه‌بانو

اصول نامه حاکمیتی و جزایی طالبان: سرکوب و تثبیت استبداد

6 ماه ago
  • اخبار
  • افغانستان

اخراج ۱۲۰ استاد دانشگاه توسط طالبان در خوست

1 سال ago
  • اخبار
  • افغانستان

دور پنجم مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا روز جمعه در رُم برگزار می‌شود

1 سال ago
  • اخبار
  • جهان

پرونده خروج از افغانستان: ترمپ جنرال 4ستاره را برکنار کرد

1 سال ago1 سال ago
خبرگزاری بانو : گزارش‌ها حاکی است که بریتانیا به ایالات متحده آمریکا اجازه استفاده از پایگاه‌های نظامی خود برای حمله احتمالی به ایران را نداده است؛ در حالی که دونالد ترمپ بار دیگر احتمال اقدام نظامی علیه تهران را مطرح کرده است. روزنامه تایمز نوشته اختلاف اصلی میان لندن و واشنگتن بر سر دو پایگاه راهبردی است: پایگاه «دیگو گارسیا» در اقیانوس هند و پایگاه «فیرفورد» در گلاسترشر که میزبان بمب‌افکن‌های سنگین امریکایی است. به گزارش این نشریه، کاخ سفید در صورتی که مذاکرات هسته‌ای با تهران به نتیجه نرسد یا تهدید تازه‌ای مطرح شود، گزینه استفاده از این پایگاه‌ها را بررسی کرده است. با این حال، دولت بریتانیا در صدور مجوز محتاطانه عمل می‌کند و نگرانی‌های حقوقی مانع تصمیم‌گیری فوری شده است. لندن بیم آن دارد که صدور مجوز استفاده از خاک این کشور به معنای مشارکت مستقیم در هرگونه حمله تلقی شود؛ مگر آن‌که اقدام نظامی دارای مبنای حقوقی روشن، از جمله استناد به حق دفاع مشروع در چارچوب حقوق بین‌الملل، باشد.
  • اخبار
  • جهان

لندن با استفاده امریکا از پایگاه هایش برای حمله به ایران مخالفت کرد

5 ماه ago
خبرگزاری بانو: رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان، هشدار داده است که این کشور در شرایط کنونی بار دیگر در معرض تبدیل‌شدن به مکان امن برای شبکه‌های تروریستی فراملی قرار دارد؛ خطری که به گفته او، پیامدهای جدی منطقه‌ای و جهانی در پی خواهد داشت. نبیل روز یک‌شنبه، ۷ جدی، در پیامی در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشته است که نادیده‌گرفتن این هشدارها می‌تواند فرصت پیشگیری را از میان ببرد. او تأکید کرده است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان، تنها با ضعف در حکمرانی روبه‌رو نیست، بلکه با یک بحران عمیق هویتی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند که اثرات آن در درازمدت فراتر از مرزهای کشور احساس خواهد شد. به گفته نبیل، طراح اصلی حمله تروریستی ماه نوامبر بر قلعه سرخ دهلی‌نو، پس از این حمله از مسیر کشورهای خلیج وارد افغانستان شده و در مدرسه‌ای در قریه خاقد ولسوالی گیروی ولایت غزنی پناه گرفته است. او این مورد را نمونه‌ای از ده‌ها مورد عبور و استقرار شبه‌نظامیان در خاک افغانستان خوانده که زنگ خطر جدی برای امنیت منطقه و جهان به‌شمار می‌رود. رییس پیشین امنیت ملی افغانستان نوشته است که انحصار قدرت در دایره‌ای محدود از همفکران طالبان، زمینه رشد افراط‌گرایی را تقویت کرده و کشور را به سوی بحران‌های خطرناک سوق می‌دهد. به باور او، تداوم این وضعیت می‌تواند موجودیت سیاسی افغانستان را با تهدید جدی مواجه کند. نبیل همچنان بحران اقتصادی، فروپاشی نظام آموزشی، نقض گسترده حقوق بشر، فرار مغزها و افزایش موج مهاجرت را از پیامدهای مستقیم وضعیت کنونی دانسته و هشدار داده است که این روندها فشارهای اجتماعی و اقتصادی سنگینی بر کشورهای همسایه و فرامنطقه وارد می‌کند. او تأکید کرده است که بی‌توجهی به این واقعیت‌ها، افغانستان را هرچه بیشتر به لبه پرتگاه ناامنی، افراط‌گرایی و بی‌ثباتی سوق خواهد داد.
  • اخبار

رحمت‌الله نبیل: افغانستان در آستانه تبدیل‌شدن دوباره به پناهگاه تروریسم جهانی است

7 ماه ago
سال نو در افغانستان. بانو نیوز
  • افغانستان
  • فرهنگ

رویداد روز در افغانستان یک حمل مصادف با روز نوروز 1404

1 سال ago1 سال ago
خبرگزاری بانو: شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان یک بار دیگر طالبان را به نافرمانی از دستورات این کشور متهم کرده و می‌گوید که طالبان به هیچ‌ یک از توصیه‌های اسلام‌آباد توجه نکرده است. او گفته که پاکستان بارها وزیر دفاع خود را برای گفتگو به کابل فرستاده، اما این تلاش‌ها نتیجه‌ای در پی نداشته است. شهباز شریف، روز سه‌شنبه ۳۰ جدی، در گفتگو با اشتراک‌کنندگان یک ورکشاپ ملی در اسلام‌آباد گفت که بر اساس توافق‌نامه دوحه، نباید از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی استفاده شود، اما به گفته او، این تعهد بارها نقض شده است. آقای شریف افزود، اکنون لازم است روشن شود آیا افغانستان می‌خواهد در صلح زندگی کند یا خیر. نخست وزیر پاکستان هشدار داد که این کشور در برابر «نادیده‌گرفتن مکرر تعهدها» واکنش نشان خواهد داد. او همچنان طالبان را به ناتوانی در مهار گروه‌های تروریستی متهم کرد و هشدار داد ادامه این وضعیت می‌تواند ثبات افغانستان و روابط دوجانبه را زیر سؤال ببرد. این درحالی است که وزیر داخله طالبان نیز به تازگی در سخنان هشدارآمیز در ولسوالی برمل پکتیکا، استفاده از زور را راه‌حل مشکلات ندانسته و گفته که خون جوانان ما هنوز می‌جوشد و در برابر هیچ‌کس کوتاه نمی‌آیند.
  • اخبار
  • افغانستان
  • جهان

شهباز شریف: طالبان ناشنوا هستند

6 ماه ago
  • 1
  • …
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • …
  • 80
تمام حقوق برای خبرگزاری بانو محفوظ است.
  • اخبار
  • دیدگاه‌بانو
  • ورزش
  • فرهنگ
  • اقتصاد
  • مقالات
  • سیاست