خبرگزاری بانو: در اقدامی تازه، وزارت امور داخله تحت حاکمیت طالبان از در دسترس قرار دادن شماره‌های تماس نهادهای تفتیش در سراسر کشور خبر داده است. به گفته مقامات این وزارت، این اقدام با هدف مبارزه با فساد، رسیدگی به شکایات مردم و بهبود کیفیت خدمات امنیتی صورت گرفته است.
عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، روز یک‌شنبه (۱۱ جوزا) در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در ۳۴ ولایت کشور، مردم می‌توانند با استفاده از این شماره‌ها، موارد تخطی و سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی توسط نیروهای این گروه را گزارش دهند.
او ادعا کرده است که هدف از این اقدام، تضمین شفافیت، افزایش پاسخ‌گویی نهادهای امنیتی، و مقابله با رفتارهای نادرست و تخلفات در صفوف طالبان است.
با این حال، برخی شهروندان نسبت به واقعی بودن نیت پشت این اعلامیه ابراز تردید کرده‌اند. بسیاری از مردم طی سال‌های گذشته، برخورد خشن و بعضاً غیرقانونی نیروهای طالبان را در ایست‌های بازرسی، بازرسی‌های خانگی و حوزه‌های امنیتی گزارش داده‌اند. به گفته شماری از قربانیان، نیروهای طالبان به بهانه وابستگی افراد به نظام پیشین، اقدام به بازداشت، شکنجه و در مواردی حتی قتل کرده‌اند.
تحلیل‌گران حقوق بشر می‌گویند که بدون یک نهاد مستقل نظارتی و ضمانت اجرایی، چنین اعلامیه‌هایی بیشتر جنبه نمایشی دارد. یکی از فعالان مدنی که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به ما گفت: «طالبان نمی‌توانند هم متهم باشند و هم قاضی. وقتی شکایت‌ها باید به خود آن‌ها سپرده شود، چگونه می‌توان انتظار عدالت داشت؟»
با این وجود، برخی منابع در داخل این گروه گفته‌اند که فشارهای بین‌المللی و افزایش نارضایتی عمومی باعث شده تا رهبری طالبان به فکر اعمال کنترل بیشتر بر صفوف داخلی خود بیافتد.
در حالی که انتشار این شماره‌ها می‌تواند گامی در مسیر شفافیت باشد، میزان تاثیرگذاری آن تنها در صورتی قابل ارزیابی خواهد بود که گزارش‌های ارسالی از سوی مردم به‌طور مستقل بررسی و پیگیری شود—مسأله‌ای که با توجه به ساختار بسته حکومت طالبان، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
