خبرگزاری بانو: در حالی‌که نگرانی‌ها درباره بازگشت مجازات‌های بدنی و اجرای قوانین سخت‌گیرانه توسط طالبان در افغانستان افزایش یافته، منابع رسمی این گروه از اجرای مجدد مجازات شلاق در یکی از ولسوالی‌های پایتخت خبر داده‌اند.
به گزارش نهاد قضایی تحت رهبری طالبان، روز یک‌شنبه (۱۱ جوزا)، دو مرد به اتهام آن‌چه “ارتباطات غیرقانونی جنسی” خوانده شده، در ولسوالی فرزه کابل در برابر چشم مردم مجازات بدنی شدند. این افراد هر کدام ۲۰ ضربه شلاق دریافت کردند و همچنین به یک‌سال زندان محکوم شدند.
هم‌زمان، منابع محلی در ولایت سمنگان نیز از اجرای شلاق در مورد دو نفر دیگر خبر داده‌اند. به گفته شاهدان، طالبان این مجازات‌ها را بدون طی مراحل شفاف قضایی و در مکان‌های عمومی اجرا می‌کنند، موضوعی که بار دیگر توجه فعالان حقوق بشر را به خطرات تشدید خشونت قانونی جلب کرده است.
طبق گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌های مستقل، تنها در دو ماه گذشته، بیش از ۲۰۰ نفر در ولایات مختلف افغانستان به اتهاماتی چون رابطه جنسی خارج از ازدواج، هم‌جنس‌گرایی، دزدی، تماس با زنان و استفاده از مواد مخدر در انظار عمومی شلاق خورده‌اند.
منتقدان می‌گویند اجرای چنین مجازات‌هایی بیشتر از آنکه نشانه عدالت باشد، تلاشی است برای ایجاد رعب و تثبیت قدرت از راه خشونت. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر تاکنون واکنش محدودی به افزایش این مجازات‌ها نشان داده‌اند و سکوت آنان، به گفته ناظران، به طالبان چراغ سبز داده است.
یک کارشناس حقوق بشر که نخواست نامش فاش شود، گفت: «برگشت به مجازات‌های قرون وسطایی نه‌تنها کرامت انسانی را زیر پا می‌گذارد، بلکه هیچ نشانه‌ای از اصلاح یا عدالت در آن دیده نمی‌شود.»
در غیاب نظارت بین‌المللی و رسانه‌های آزاد، گزارش‌های مربوط به چنین اقدامات قضایی اغلب از سوی منابع رسمی طالبان منتشر می‌شوند و صحت روند دادرسی یا حقوق متهمان به‌سختی قابل راستی‌آزمایی است.
با ادامه این روند، به‌نظر می‌رسد حاکمان کنونی افغانستان با توسل به مجازات‌های خشن و علنی، در پی تثبیت نظم مورد نظر خود هستند، نظمی که فاصله زیادی با مفاهیم شناخته‌شده عدالت و حقوق بشر دارد.
