خبرگزاری بانو: ظاهر قدیر، معاون پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، امروز پنج‌شنبه، ۱۸ ثور، قرار است در دادگاه شهر نایروبی، پایتخت کنیا، به‌دلیل درخواست استرداد از سوی ایالات متحده امریکا محاکمه شود. مقام‌های کنیایی تأیید کرده‌اند که بازداشت وی به‌درخواست رسمی یک دادگاه امریکایی صورت گرفته و اکنون پرونده استرداد او در حال بررسی است.
قدیر که حدود یک ماه پیش در کنیا بازداشت شد، اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد کرده و آن‌ها را «سیاسی و ساختگی» خوانده است. او هفته گذشته در دادگاه حاضر شد و اعلام کرد که روند استردادش به امریکا را ناعادلانه و مغایر با قانون اساسی کنیا می‌داند.
ایالات متحده، ظاهر قدیر را به «همدستی در قاچاق مواد مخدر» و «در اختیار داشتن سلاح‌های خودکار» متهم کرده است. در مقابل، وی در اسناد دفاعیه‌اش تأکید کرده است که هرگز در چنین فعالیت‌هایی دخیل نبوده و سابقه کیفری در داخل یا خارج از افغانستان ندارد.
قدیر مدعی است که بازداشت و پیگرد قضایی‌اش نتیجه مواضع سیاسی‌اش علیه مداخلات ایالات متحده در افغانستان، به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترمپ است. او با اشاره به فعالیت‌هایش در ولایت ننگرهار و رهبری «کاروان صلح» گفته است: «این روند، تلاشی است برای فریب جامعه بین‌المللی درباره ماهیت واقعی بازداشت من.»
وکیل او، ندیگوا نجیرو، نیز با استناد به قوانین استرداد کنیا، خواستار رد درخواست امریکا شده و گفته است که هیچ مدرک مستندی مبنی بر ارتکاب جرم ارائه نشده است. وی تأکید کرده: «صرف ادعاهای کلی و فاقد پشتوانه حقوقی، نمی‌تواند مبنای انتقال فرد به کشور دیگر باشد.»
دادگاه نایروبی در پی جلسات ابتدایی، بازداشت ظاهر قدیر را تا زمان صدور تصمیم نهایی در خصوص استرداد تمدید کرده است. با این حال، قدیر و وکلای او خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط شده‌اند.
وی در بیانیه‌ای که در دادگاه قرائت شد، هشدار داد که پیگرد کنونی ممکن است به یک «ترور سیاسی» ختم شود و او نیز همانند پدرش، عبدالقادر، معاون دولت موقت در سال‌های پس از سقوط طالبان، قربانی سیاست شود. عبدالقادر در سال ۲۰۰۲ در کابل ترور شد.
قدیر افزوده است: «من منتقد سرسخت حضور و سیاست‌های خارجی در افغانستان بوده‌ام. در یکی از نطق‌هایم خطاب به رئیس‌جمهور وقت گفتم: شما رستوران‌داری بودید در امریکا، ما شما را با رأی خود رئیس‌جمهور کردیم.»
در حالی که ایالات متحده خواهان استرداد رسمی ظاهر قدیر بر اساس حکم بازداشت صادرشده در مارچ ۲۰۲۵ است، ناظران حقوقی و سیاسی معتقدند این پرونده دارای ابعاد مبهم سیاسی و دیپلماتیک است. قدیر همچنین مدعی شده که طالبان نیز از این روند برای سرکوب مخالفان سیاسی بهره می‌برد.
او تأکید کرده است که طی دو دهه گذشته هرگز به ایالات متحده سفر نکرده و این‌که اکنون هدف چنین اتهاماتی قرار گرفته، “عجیب و نگران‌کننده” است.
روند بررسی استرداد ظاهر قدیر همچنان ادامه دارد و دادگاه نایروبی قرار است در جلسات آینده تصمیم نهایی درباره این پرونده جنجالی را صادر کند.
