خبرگزاری بانو: در اقدامی کم‌سابقه در حوزه تنظیم فعالیت‌های مدنی و اقتصادی، وزارت عدلیه طالبان از مسدودسازی ۶۹ دفتر معاملات حقوقی در شهر کابل خبر داده است. مقام‌های این وزارت می‌گویند که این دفاتر به دلیل «فعالیت‌های غیرقانونی» تعطیل شده‌اند و بررسی دفاتر مشابه در ولایت‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.
به گفته منابع رسمی، در ماه گذشته مجموعاً ۲۳۰ دفتر معاملات حقوقی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. وزارت عدلیه طالبان تأکید دارد که هدف از این اقدام، مقابله با سوءاستفاده، کلاهبرداری و بی‌نظمی در بازار معاملات املاک و اسناد حقوقی است.
این در حالی است که موج جدیدی از نارضایتی‌ها در میان شهروندان پایتخت در حال شکل‌گیری است. طی ماه‌های اخیر، بهای کرایه خانه در مناطق مختلف کابل افزایش چشم‌گیری داشته و شماری از مردم دفاتر معاملات را به دریافت کمیسیون‌های گزاف و عدم شفافیت در تنظیم قراردادها متهم می‌کنند.
به‌گفته یکی از ساکنان حوزه ششم شهر کابل: «برخی دفاتر بدون هیچ نظارت رسمی، نرخ‌گذاری دل‌خواه می‌کنند و اجاره‌خانه‌ها را بالا برده‌اند. حالا که طالبان وارد عمل شده‌اند، باید دید هدف‌شان اصلاح اوضاع است یا فقط محدودسازی فعالیت‌های مستقل.»
برخی ناظران اقتصادی معتقدند که این اقدامات می‌تواند به ایجاد چارچوب قانونی بهتر برای فعالیت دفاتر حقوقی منجر شود، اما در غیاب نهادهای نظارتی مستقل و رسانه‌های آزاد، نگرانی‌هایی نیز از سوءاستفاده احتمالی از این روند وجود دارد.
از سویی دیگر، کارشناسان بازار املاک هشدار می‌دهند که مسدودسازی ناگهانی دفاتر بدون ایجاد جایگزین‌های رسمی، می‌تواند باعث بی‌نظمی بیشتر در بازار، افزایش فساد و رشد فعالیت‌های غیررسمی شود.
در شرایطی که افغانستان با بحران اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم شدید دست‌وپنجه نرم می‌کند، دخالت‌های ساختاری در بازار—حتی با نیت مبارزه با فساد—اگر بدون شفافیت و مشورت با ذی‌نفعان صورت گیرد، ممکن است نتیجه‌ای معکوس داشته باشد.
