خبرگزاری بانو: در تحولی جنجال‌برانگیز که واکنش‌های گسترده‌ای در محافل سیاسی و حقوقی امریکا به همراه داشته است، وزارت امنیت داخلی ایالات متحده فهرستی را از وب‌سایت رسمی خود حذف کرد که در آن شماری از ایالت‌ها و شهرها به عنوان مناطق موسوم به «پناه‌ده» (Sanctuary Jurisdictions) برای مهاجران معرفی شده بودند.
این فهرست که پیش‌تر در تاریخ ۲۹ می منتشر شده بود، مناطقی را مشخص می‌کرد که از دید این وزارت‌خانه، همکاری کافی با اداره فدرال مهاجرت و گمرک نداشته‌اند. اما انتشار آن، با واکنش تند اتحادیه پولیس‌های محلی امریکا روبه‌رو شد؛ اتحادیه‌ای که نماینده‌گی بیش از سه هزار رئیس پولیس در سراسر کشور را بر عهده دارد.
رییس این اتحادیه، کرن دوناهیو، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که این اقدام بدون مشوره و تعامل با مقامات محلی انجام شده و فاقد شفافیت و پاسخ‌گویی لازم است. او هشدار داد که چنین تصمیم‌هایی می‌تواند اعتماد میان نهادهای محلی و فدرال را تضعیف کند و کارآمدی نظام عدالت را زیر سوال ببرد.
با وجود حذف فهرست، کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت که برخی شهرها با وجود مخالفت‌ها، در عمل به مهاجرانی پناه می‌دهند که متهم به ارتکاب جرایم هستند. این اظهارات، بار دیگر مباحث حساسی را پیرامون حقوق مهاجران، صلاحیت‌های ایالت‌ها، و حدود اختیارات دولت فدرال مطرح کرده است.
بر اساس اصول حقوق بین‌الملل، به‌ویژه کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان، دولت‌ها مکلف‌اند از اخراج یا رفتارهای تبعیض‌آمیز نسبت به افرادی که در معرض خطر در کشورهای مبدأ خود هستند، خودداری کنند. با این حال، ایالات متحده در چارچوب نظام فدرالی خود، با تنش دیرینه میان سیاست‌های مهاجرتی فدرال و استقلال قضایی و اجرایی ایالت‌ها مواجه است.
در حالی که امریکا همچنان درگیر بازتعریف سیاست‌های مهاجرتی و امنیتی خود است، کارشناسان بین‌المللی خواهان احترام به موازنه میان امنیت ملی و رعایت اصول بنیادین حقوق بشر هستند. به باور آنان، شفافیت، مشارکت و تعهد به معیارهای بین‌المللی، کلید عبور از چنین تنش‌هایی خواهد بود.
