خبرگزاری بانو: در آستانه بررسی وضعیت حقوق بشر افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این شورا، خواستار ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی برای ثبت و پیگیری نقض‌های گسترده حقوق بشری به‌ویژه علیه زنان و دختران شده است. او تأکید دارد که نظام قضایی طالبان به‌جای عدالت، به ابزاری برای سرکوب تبدیل شده است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، در تازه‌ترین گزارش خود که قرار است هفته آینده در نشست رسمی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بررسی شود، خواهان ایجاد ساختاری مستقل، تخصصی و فراگیر برای پاسخ‌گویی به آنچه او «نقض‌های جدی و سیستماتیک حقوق بشر» در افغانستان می‌نامد، شده است.
او با ابراز نگرانی شدید از وضعیت فعلی، گفته است که سرکوب ساختاری زنان، تبعیض جنسیتی و فقدان عدالت در نظام طالبان، نشانه‌های روشنی از بحران حقوق بشر در این کشور هستند. بنت در بخشی از گزارش خود تصریح کرده که نظام قضایی تحت کنترل طالبان نه تنها فاقد استقلال است، بلکه از سوی این گروه به‌عنوان ابزار فشار و سلطه به‌کار گرفته می‌شود.
بنت تأکید کرده که ساختار پیشنهادی باید توانایی گردآوری، ثبت و حفظ شواهد مربوط به تخلفات حقوق بشری را داشته باشد، از جمله مواردی چون خشونت جنسیتی، آزار سیستماتیک، محرومیت از حقوق اساسی و سایر جرایم قابل پیگرد بین‌المللی. او گفته چنین نهادی می‌تواند به دادگاه‌هایی مانند دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در پیشبرد روندهای حقوقی کمک کرده و به معافیت ساختاری از مجازات در افغانستان پایان دهد.
در واکنش به این گزارش، شماری از کشورها، سازمان‌های مدافع حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی افغان نیز حمایت خود را از ایجاد یک سازوکار مشخص برای عدالت و پاسخ‌گویی اعلام کرده‌اند. آن‌ها هشدار داده‌اند که برخورد گزینشی یا سیاسی با موضوع عدالت می‌تواند اعتماد قربانیان را تضعیف کرده و به تحکیم بی‌عدالتی بینجامد.
گفته می‌شود که اتحادیه اروپا در حال آماده‌سازی پیش‌نویس قطعنامه‌ای در مورد وضعیت افغانستان است که قرار است در ماه سپتامبر به شورای حقوق بشر ارائه شود. بسیاری از فعالان حقوق بشر امید دارند که پیشنهاد بنت برای تشکیل نهاد مستقل پاسخ‌گویی در این قطعنامه گنجانده شود و از حمایت اعضای شورا برخوردار گردد.
در حالی‌که طالبان همواره گزارش‌های سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر را رد کرده‌اند، ناظران بین‌المللی بر این باورند که مستندسازی دقیق این تخلفات، گامی کلیدی برای تحقق عدالت و جلوگیری از تکرار چرخه معافیت در افغانستان است.
