زندان بدون جرم؛ آزادی بعد از ۱۳روز، یک مربی زن در خلأ قانون

خبرگزاری بانو: رهایی خدیجه احمدزاده، مربی تکواندو در هرات، پس از ۱۳ روز زندان، بار دیگر پرسش‌های جدی در باره شیوه برخورد طالبان با شهروندان، به‌ویژه زنان، و بی‌اعتنایی به عرف، سنت و حتی مقررات اعلام‌شده خود این گروه را برجسته کرده است. عبدالرحیم راشد، رییس روابط عامه ستره محکمه طالبان، به رسانه ها گفته است که این زن به اتهام «نقض قانون امر به معروف و نهی عن المنکر» ۱۳ روز در بازداشت بوده و سپس آزاد شده است. با این حال، نکته اساسی این‌جاست که نه تنها جرمی مشخص برای این زن اعلام نشده، بلکه در هیچ‌یک از مقررات و دستورالعمل‌های رسمی طالبان نیز مجازاتی به نام «۱۳ روز زندان» پیش‌بینی نشده است. خدیجه احمدزاده زمانی بازداشت شد که در یکی از زمین‌های شهرک جبریل هرات به آموزش تکواندو به دختران مصروف بود؛ فعالیتی که نه بر اساس عرف اجتماعی افغانستان جرم شمرده می‌شود و نه پیش از این، به‌گونه شفاف در چارچوب ممنوعیت‌های رسمی طالبان تعریف شده است. با این حال، محتسبان امر به معروف طالبان، بدون حکم محکمه و بدون طی مراحل روشن حقوقی، او را بازداشت کرده‌اند. منتقدان می‌گویند این پرونده نمونه‌ای آشکار از بازداشت خودسرانه است؛ وضعیتی که در آن، تشخیص «جرم»، تعیین «مجازات» و اجرای آن، همگی در دست یک نهاد اجرایی قرار می‌گیرد، بدون آن‌که اصول دادرسی، حق دفاع و حتی قوانین اعلام‌شده رعایت شود. از این منظر، آزادی این مربی پس از ۱۳ روز، نه نشانه اجرای عدالت، بلکه تأییدی بر این واقعیت است که اساساً جرمی وجود نداشته است. این رویداد، نگرانی‌ها را درباره ناامنی حقوقی زنان تشدید می‌کند؛ زنانی که می‌توانند بدون ارتکاب جرم، صرفاً بر اساس برداشت‌های سلیقه‌ای، بازداشت و زندانی شوند. در چنین وضعیتی، پرسش اصلی این است: اگر نه قانون مشخصی نقض شده و نه مجازاتی تعریف شده، بازداشت و زندانی‌کردن شهروندان بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟ پرسشی که پاسخ روشن به آن، همچنان غایب است.

خبرگزاری بانو: رهایی خدیجه احمدزاده، مربی تکواندو در هرات، پس از ۱۳ روز زندان، بار دیگر پرسش‌های جدی در باره شیوه برخورد طالبان با شهروندان، به‌ویژه زنان، و بی‌اعتنایی به عرف، سنت و حتی مقررات اعلام‌شده خود این گروه را برجسته کرده است.

عبدالرحیم راشد، رییس روابط عامه ستره محکمه طالبان، به رسانه ها گفته است که این زن به اتهام «نقض قانون امر به معروف و نهی عن المنکر» ۱۳ روز در بازداشت بوده و سپس آزاد شده است. با این حال، نکته اساسی این‌جاست که نه تنها جرمی مشخص برای این زن اعلام نشده، بلکه در هیچ‌یک از مقررات و دستورالعمل‌های رسمی طالبان نیز مجازاتی به نام «۱۳ روز زندان» پیش‌بینی نشده است.

خدیجه احمدزاده زمانی بازداشت شد که در یکی از زمین‌های شهرک جبریل هرات به آموزش تکواندو به دختران مصروف بود؛ فعالیتی که نه بر اساس عرف اجتماعی افغانستان جرم شمرده می‌شود و نه پیش از این، به‌گونه شفاف در چارچوب ممنوعیت‌های رسمی طالبان تعریف شده است. با این حال، محتسبان امر به معروف طالبان، بدون حکم محکمه و بدون طی مراحل روشن حقوقی، او را بازداشت کرده‌اند.

منتقدان می‌گویند این پرونده نمونه‌ای آشکار از بازداشت خودسرانه است؛ وضعیتی که در آن، تشخیص «جرم»، تعیین «مجازات» و اجرای آن، همگی در دست یک نهاد اجرایی قرار می‌گیرد، بدون آن‌که اصول دادرسی، حق دفاع و حتی قوانین اعلام‌شده رعایت شود. از این منظر، آزادی این مربی پس از ۱۳ روز، نه نشانه اجرای عدالت، بلکه تأییدی بر این واقعیت است که اساساً جرمی وجود نداشته است.

این رویداد، نگرانی‌ها را درباره ناامنی حقوقی زنان تشدید می‌کند؛ زنانی که می‌توانند بدون ارتکاب جرم، صرفاً بر اساس برداشت‌های سلیقه‌ای، بازداشت و زندانی شوند. در چنین وضعیتی، پرسش اصلی این است: اگر نه قانون مشخصی نقض شده و نه مجازاتی تعریف شده، بازداشت و زندانی‌کردن شهروندان بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟ پرسشی که پاسخ روشن به آن، همچنان غایب است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *