خبرگزاری بانو: اصولنامه جزایی تازه طالبان نشان میدهد که این گروه با تدوین و اجرای یک سند قضایی جدید، تبعیض مذهبی، محدودیت آزادیهای فردی، مجازاتهای خشن و سرکوب منتقدان را بهگونه رسمی و قانونی نهادینه کرده است.
براساس این اصولنامه، طالبان پیروان مذهب حنفی را تنها «مسلمان» دانسته و سایر مذاهب و باورهای دینی را با عناوینی چون «مبتدع» تعریف کردهاند؛ رویکردی که عملاً اقلیتهای مذهبی را از حمایت برابر قانونی محروم میکند و زمینه مجازاتهای سلیقهای را فراهم میسازد.
در این سند، مجازاتهایی چون شلاق بهطور گسترده پیشبینی شده و اختیار اجرای آن بدون محدودیتهای روشن به نظام قضایی طالبان واگذار شده است. همچنین طالبان اجازه دادهاند که به نام «مصلحت عمومی» و با اجازه رهبر این گروه، افرادی که از دید آنان «مفسد» یا دارای «عقاید باطل» دانسته میشوند، به قتل برسند.
اصولنامه جزایی طالبان، اصول بنیادین محاکمه عادلانه را نادیده گرفته است. حق دسترسی به وکیل مدافع، حق سکوت، اصل برائت و منع بازداشت و مجازات خودسرانه در این سند جایگاهی ندارد و «اقرار» و «شهادت» بهعنوان ابزارهای اصلی اثبات جرم معرفی شدهاند؛ امری که خطر شکنجه و اعتراف اجباری را افزایش میدهد.
در بخش دیگری از این اصولنامه، طالبان جامعه را به طبقات مختلف تقسیم کردهاند و نوع مجازات را بر اساس جایگاه اجتماعی افراد تعیین میکنند. افزون بر این، با بهکاربردن واژههایی چون «غلام»، تفکیک میان «آزاد» و «برده» بهعنوان یک وضعیت حقوقی به رسمیت شناخته شده است.
این سند همچنین انتقاد از تصمیمها و ممنوعیتهای اعلامشده توسط رهبر طالبان را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات حبس و شلاق در نظر گرفته است؛ اقدامی که آزادی بیان و حق اعتراض را بهشدت محدود میکند.
در نهایت اجرای چنین اصولنامهای، در غیاب هرگونه نظارت مستقل و پاسخگویی قضایی، میتواند به گسترش سرکوب، افزایش بازداشتهای خودسرانه و نهادینه شدن نقض حقوق بشر در افغانستان منجر شود.
