عدالت اجتماعی در افغانستان؛ مفهومی که برای زنان به یک شعار تهی بدل شده است

بیستم فبروری از سوی سازمان ملل متحد «روز جهانی عدالت اجتماعی» نام‌گذاری شده؛ روزی برای یادآوری برابری، توزیع منصفانه فرصت‌ها و دسترسی برابر به آموزش و کار. اما در افغانستان امروز، این مفهوم برای میلیون‌ها زن و دختر بیش از یک شعار رسمی نیست. در حالی‌ که عدالت اجتماعی بر پایه برابری حقوقی و مشارکت همگانی تعریف می‌شود، زنان در سایه حاکمیت طالبان از آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی محروم مانده‌اند. نزدیک به پنج سال است که دختران از تحصیل محروم‌اند و این محرومیت، آینده یک نسل را با بحران عمیق روبه‌رو کرده است. اگر عدالت اجتماعی قرار بود معیاری برای سنجش وضعیت کشورها باشد، افغانستان در یکی از پایین‌ترین سطوح آن قرار می‌گرفت. گزارش‌های حقوق بشری، از جمله یافته‌های دیده‌بان حقوق بشر که از ثبت صدها مورد نقض حقوق زنان در یک سال گذشته خبر می‌دهد، نشان می‌دهد این بحران تنها به حذف آموزشی محدود نیست؛ بلکه به افزایش خشونت‌های خانگی، ازدواج‌های اجباری و فشارهای روانی گسترده انجامیده است. اپارتاید جنسیتی و سیاست‌های نظام‌مند حذف زنان از عرصه عمومی، با هر تعریفی از جامعه سالم در تضاد است. عدالت اجتماعی بدون برابری جنسیتی معنایی ندارد. با این حال، واکنش جامعه جهانی بیشتر در حد بیانیه و ابراز نگرانی باقی مانده و اقدام عملی قاطعی برای تغییر وضعیت دیده نمی‌شود. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است: چگونه می‌توان از عدالت اجتماعی سخن گفت، وقتی نیمی از جمعیت کشور از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم‌اند؟ تا زمانی که این شکاف عمیق پابرجاست، «عدالت اجتماعی» در افغانستان نه یک واقعیت، بلکه واژه‌ای تشریفاتی خواهد بود. راضیه علی زاده

 

بیستم فبروری از سوی سازمان ملل متحد «روز جهانی عدالت اجتماعی» نام‌گذاری شده؛ روزی برای یادآوری برابری، توزیع منصفانه فرصت‌ها و دسترسی برابر به آموزش و کار. اما در افغانستان امروز، این مفهوم برای میلیون‌ها زن و دختر بیش از یک شعار رسمی نیست.

در حالی‌ که عدالت اجتماعی بر پایه برابری حقوقی و مشارکت همگانی تعریف می‌شود، زنان در سایه حاکمیت طالبان از آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی محروم مانده‌اند. نزدیک به پنج سال است که دختران از تحصیل محروم‌اند و این محرومیت، آینده یک نسل را با بحران عمیق روبه‌رو کرده است. اگر عدالت اجتماعی قرار بود معیاری برای سنجش وضعیت کشورها باشد، افغانستان در یکی از پایین‌ترین سطوح آن قرار می‌گرفت.

گزارش‌های حقوق بشری، از جمله یافته‌های دیده‌بان حقوق بشر که از ثبت صدها مورد نقض حقوق زنان در یک سال گذشته خبر می‌دهد، نشان می‌دهد این بحران تنها به حذف آموزشی محدود نیست؛ بلکه به افزایش خشونت‌های خانگی، ازدواج‌های اجباری و فشارهای روانی گسترده انجامیده است.

اپارتاید جنسیتی و سیاست‌های نظام‌مند حذف زنان از عرصه عمومی، با هر تعریفی از جامعه سالم در تضاد است. عدالت اجتماعی بدون برابری جنسیتی معنایی ندارد. با این حال، واکنش جامعه جهانی بیشتر در حد بیانیه و ابراز نگرانی باقی مانده و اقدام عملی قاطعی برای تغییر وضعیت دیده نمی‌شود.

در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است: چگونه می‌توان از عدالت اجتماعی سخن گفت، وقتی نیمی از جمعیت کشور از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم‌اند؟ تا زمانی که این شکاف عمیق پابرجاست، «عدالت اجتماعی» در افغانستان نه یک واقعیت، بلکه واژه‌ای تشریفاتی خواهد بود.

راضیه علی زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *