بی نظیر صمیم فعال حقوق بشر و بنیان گذار جنبش زنان حماسه آفرین افغانستان
در روزگاری که بسیاری از ملت ها برای گسترش آزادی های مدنی، مشارکت زنان و توسعه انسانی تلاش میکنند، افغانستان بار دیگر به صحنه یکی از تاریک ترین و گسترده ترین پروژه های حذف اجتماعی زنان در جهان تبدیل شده است. رویداد های اخیر هرات، کابل، مزارشریف و شماری دیگر از شهرهای کشور درباره بازداشت زنان از خیابان ها و اماکن عمومی، تنها رویدادهای پراکنده امنیتی نیستند؛ بلکه بخشی از یک سیاست کلان برای کنترل جامعه از طریق محدود سازی زنان محسوب میشوند.
آنچه امروز در افغانستان جریان دارد، صرفاً محدودیت بر پوشش، آموزش یا اشتغال زنان نیست. مسئله فراتر از این هاست. موضوع اصلی تلاش برای باز تعریف جایگاه زن در ساختار قدرت و جامعه است؛ تلاشی که میکوشد زنان را از یک شهروند دارای حقوق، به موجودی وابسته، خاموش و فاقد نقش اجتماعی تبدیل کند.
از منظر تاریخی، افغانستان بارها شاهد کشمکش میان اقوام و جریان های طرفدار انحصار قدرت بوده است. در تمام این دوره ها، زنان نخستین قربانیان بحران های سیاسی بوده اند. از دوران جنگهای داخلی گرفته تا حکومت اول طالبان و اکنون در دوره دوم حاکمیت آنان، هرگاه فضای سیاسی بسته تر شده، محدودیت و سرکوب بر زنان نیز افزایش یافته است. گویی کنترل شکنجه وزندانی زنان به ابزاری برای نمایش اقتدار سیاسی تبدیل شده است.
اما واقعیت این است که حذف زنان از جامعه هرگز نتوانسته ثبات پایدار ایجاد کند. تاریخ افغانستان و جهان نشان میدهد که حکومت هایی که بر پایه حذف بخش بزرگی از جامعه بنا شده اند، در نهایت با بحران مشروعیت، رکود اجتماعی و انزوای بینالمللی مواجه شده اند.
بازداشت وسرکوب زنان از خیابان ها حامل یک پیام سیاسی روشن است: «حضور زن در جامعه باید تحت کنترل کامل قدرت حاکم باشد.» این رویکرد تنها آزادی فردی زنان را محدود نمیکند، بلکه بر کل جامعه سایه ترس می افکند. وقتی زنان از حضور آزادانه در جامعه محروم شوند، خانواده ها نیز منزوی می شوند، فعالیت های اقتصادی کاهش می یابد، آموزش آسیب می بیند و جامعه به سوی رکود سوق داده می شود.
از منظر اجتماعی، این سیاستها بنیان خانواده را نیز تضعیف میکند. زنی که از آموزش محروم شود، فرصت اشتغال نداشته باشد و برای حضور در فضای عمومی احساس امنیت نکند، چگونه میتواند در رشد اقتصادی و فرهنگی خانواده نقش مؤثر ایفا کند؟ نتیجه چنین وضعیتی افزایش فقر، وابستگی اقتصادی و گسترش آسیبهای اجتماعی خواهد بود.
از نگاه سیاسی، محدود سازی سرکوب و شکنجه ای زنان تنها یک مسئله حقوق بشری نیست؛ بلکه نشانه ای از بحران عمیق در ساختار حکمرانی افغانستان است. حکومت هایی که از مشارکت آزاد شهروندان هراس دارند، معمولاً به جای پاسخگویی به مطالبات مردم، به ابزارهای کنترلی شکنجه و زندان متوسل می شوند. در چنین شرایطی، خیابان از فضای عمومی شهروندان به قلمرو نظارت و ترس تبدیل میشود که در نهایت این امر باعث این خواهد گردید که انزجار اجتماعی بوجود آید که منجر به یک انقلاب خونین گردیده ودر این میان هزاران انسان جان خود را از دست خواهد داد.
افزون بر این، بازداشت زندانی وشکنجه زنان و محدودیت های گسترده علیه آنان، افغانستان را بیش از پیش در گیر اختلاف ها وشگاف های درونی نموده و به انزوای بینالمللی قرار خواهد داد. امروزه بخش مهمی از مشروعیت دولت ها در جهان معاصر بر میزان احترام آنان به حقوق شهروندان، به ویژه حقوق زنان، سنجیده می شود. ادامه این سیاستها نه تنها راه تعامل سازنده با جهان را دشوارتر می سازد، بلکه فرصت های اقتصادی و دیپلماتیک کشور را نیز محدود مخواهد کرد.
با این حال، در میان این فضای سنگین، زنان افغانستان همچنان نماد مقاومت مدنی هستند. آنان در شرایطی ایستادگی می کنند که از حق آموزش، کار، مشارکت سیاسی و حتی حضور عادی در جامعه محروم شده اند. این مقاومت تنها برای حقوق زنان نیست؛ بلکه تلاشی برای حفظ مفهوم شهروندی، کرامت انسانی و آینده افغانستان است.
امروز بازداشت زنان از خیابان های هرات، کابل، مزارشریف و دیگر شهرها تنها مسئله چند زن بازداشت شده نیست. این رویداد نمادی از نبرد بزرگ تری است که میان آزادی و استبداد، مشارکت و حذف، امید و انزوا در جریان است. سرنوشت این نبرد نه تنها آینده زنان، بلکه آینده کل افغانستان را رقم خواهد زد.
هیچ جامعه ای با خاموش کردن صدای زنان به آرامش و پیشرفت دست نیافته است. توسعه، ثبات و عدالت زمانی معنا پیدا می کند که همه شهروندان، بدون تبعیض و هراس، بتوانند در ساختن آینده کشور خود سهم داشته باشند. افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نیست. حذف زنان از جامعه، حذف آینده افغانستان وزوال یک افغانستان متحد خواهد بودُ بی تردید باید افزود که نظام طالبانیزم از منظر حقوقی تنها زبان زور را میفهمد وزمانیکه سیطره ظلم در بالاترین سطح ومقیاص نقض حقوق بشری گسترش کرد فرصت های همزیستی از بین رفته ومبارزه مدنی جای خود را به ایجاد نفاق بیشتر وجنگ های داخلی سوق خواهد داد.
جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و تمامی نهادهای مسئول در قبال صلح و امنیت بینالمللی باید پیش از آنکه افغانستان بار دیگر به سوی بحران های عمیق قومی، شکاف های اجتماعی و درگیری های داخلی سوق داده شود، مسئولانه و مؤثر وارد عمل شوند. ادامه سیاست های انحصارگرایانه طالبان، سرکوب آزادی های مدنی و حذف بخش های گسترده ای از جامعه از ساختار سیاسی و اجتماعی، می تواند بذر بی اعتمادی، نارضایتی و نفاق را در میان اقوام و گروه های مختلف کشور عمیق تر سازد.
تاریخ افغانستان بارها نشان داده است که محرومیت، تبعیض و انحصار قدرت، زمینه ساز بی ثباتی و منازعات خونین بوده است. امروز زمان پیشگیری است، نه انتظار برای وقوع یک فاجعه دیگر. سکوت در برابر روندهای کنونی، می تواند هزینه های سنگینی را نه تنها بر مردم افغانستان، بلکه بر ثبات و امنیت منطقه نیز تحمیل کند.
