خبرگزاری بانو: درگیریهای مرگبار میان معترضان و نیروهای امنیتی در کشمیر تحت اداره پاکستان، نارضایتی گسترده مردمی از عملکرد حکومت و مداخله اسلامآباد در امور این منطقه را برجسته ساخته است. بر اساس گزارشها، سرکوب اعتراضات مرتبط با خواستهای اصلاحات سیاسی و اداری، دستکم ۱۵ کشته بر جا گذاشته و واکنشهای گستردهای را در داخل و خارج از پاکستان به همراه داشته است.
این ناآرامیها در حالی ادامه دارد که انتخابات شورای قانونگذاری کشمیر تحت اداره پاکستان قرار است در ۵ اسد ۱۴۰۵ (۲۷ جولای ۲۰۲۶) برگزار شود. کمیسیون انتخابات این منطقه در ۱۵ جوزا ۱۴۰۵ اعلام کرد که روند رأیگیری پس از چند سال وقفه برگزار خواهد شد.
همزمان با اعلام زمان انتخابات، اداره امور داخلی کشمیر تحت اداره پاکستان «کمیته مشترک اقدام مردمی» (JAAC) را غیرقانونی اعلام کرد و این نهاد را به فعالیتهای غیرقانونی متهم ساخت. این اقدام با انتقاد فعالان سیاسی و مدنی روبهرو شده است.
کمیته مشترک اقدام مردمی که متشکل از وکلا، تاجران، فعالان مدنی و نمایندگان بخش ترانسپورت است، در سالهای اخیر اعتراضات گستردهای را در حمایت از اصلاحات سیاسی و حقوق شهروندان سازماندهی کرده است.
ریشه بحران کنونی به اعتراضات گسترده سال ۱۴۰۴ بازمیگردد؛ زمانی که این کمیته فهرستی از خواستهای اصلاحی، از جمله لغو ۱۲ کرسی اختصاصیافته برای مهاجران کشمیر تحت اداره هند در شورای قانونگذاری را مطرح کرد. مخالفت حکومت با بررسی این پیشنهادها به تشدید تنشها و اعتراضات خیابانی انجامید.
با نزدیک شدن به انتخابات، موضوع اصلاحات سیاسی و نحوه نمایندگی شهروندان در شورای قانونگذاری بار دیگر به یکی از مهمترین محورهای منازعات سیاسی در این منطقه تبدیل شده است. ناظران معتقدند ادامه ناآرامیها میتواند چالش جدی برای دولت پاکستان و روند برگزاری انتخابات پش رو ایجاد کند
