فارسی - خبرگزاری بانو - Page 60

انتقال 147 شهروند افغانستان از پاکستان به آلمان

انتقال 147 شهروند افغانستان از پاکستان به آلمان

1 سال ago

جهان امروز در برابر یکی از پیچیده ترین و در عین حال خطرناکترین خطاهای تحلیلی خود ایستاده است: ساده انگاری تهدید تروریزم در افغانستان. این ساده ‌سازی، نه تنها واقعیت های میدانی را نادیده میگیرد، بلکه به‌گونه‌ای ناخواسته بستر باز تولید و انشعاب تروریزم فراملی را در جغرافیایی فراهم کرده است که اکنون زیر اداره طالبان قرار دارد. پس از سقوط نظام جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از بازیگران بین المللی با رویکردی تقلیل گرایانه تلاش کردند وضعیت افغانستان را صرفاً به یک«مسئله داخلی» یا «بحران مهار شده» تقلیل دهند. این نگاه، بیش از آنکه بر تحلیل عمیق مبتنی باشد، بر خستگی سیاسی جهان از جنگی طولانی استوار بود. اما تاریخ نشان داده است که نادیده گرفتن بستر های ایدئولوژیک و امنیتی، همواره هزینه‌ ای فراتر از مرزها در پی داشته است. افغانستان امروز، صرفاً یک کشور بحران زده نیست؛ بلکه به یک چهارراه ایدئولوژیک برای گروههای افراطی بدل شده است. در حالی که طالبان تلاش میکنند خود را به‌ عنوان یک بازیگر «مسئول» معرفی کنند، واقعیت میدانی از وجود شبکه‌ های متکثر، بعضاً متضاد و گاه هم پوشان تروریستی حکایت دارد؛ شبکه ‌هایی که یا در سکوت رشد میکنند یا در سایه مصلحت گرایی سیاسی نادیده گرفته میشوند. خطر اصلی، نه فقط در حضور تروریزم، بلکه در انشعاب و چندپارچگی آن نهفته است. تروریزمی که زمانی ساختار متمرکز داشت، اکنون به شاخه‌ هایی با قرائت های متفاوت، اما هدفهای مشترک تبدیل شده است؛ شاخه ‌هایی که از خلأ نظارت بین المللی، ضعف ساختارهای امنیتی، و حمایتهای پنهان یا آشکار منطقه‌ای بهره میبرند. این انشعاب، تروریزم را انعطاف‌پذیرتر، پیش ‌بینی ناپذیرتر و جهانی ترمیسازد. ساده انگاری بینش جهانی در قبال طالبان، عملاً به معنای واگذاری ابتکار امنیت جهانی به واقعیت های کنترل نشده است. جهان، با پذیرش حداقلی طالبان بدون سازوکارهای الزام آور، در حال مشروعیت‌ بخشی غیرمستقیم به ساختاری است که هنوز در آزمون شفافیت، حقوق بشر، و مبارزه واقعی با تروریزم ناکام مانده است. این وضعیت، پیام خطرناکی به گروههای افراطی دیگر نیز مخابره میکند: «قدرت، حتی بدون پاسخگویی، قابل دوام است.» از منظر ادبی–سیاسی، افغانستان امروز همچون آیینه ‌ای است که بی تفاوتی جهان را بازتاب میدهد؛ آیینه‌ای که ترک های آن، آینده امنیت منطقه‌ای و جهانی را تهدید میکند. هر روز تأخیر در بازنگری این رویکرد، به معنای عمیق تر شدن شکاف ها و پیچیده تر شدن معادله تروریزم است. در نهایت، اگر جامعه جهانی همچنان بر طبل ساده انگاری بکوبد و واقعیت چندلایه ی تروریزم در افغانستان را نادیده بگیرد، باید آماده مواجهه با نسخه ‌ای تازه، خشن تر و فرامرزی تر از همان تهدیدی باشد که زمانی گمان میرفت مهار شده است. تروریزم، وقتی در سایه سکوت رشد کند، مرز نمی شناسد؛ و افغانستان امروز، نقطه آغاز این بی توجهی پرهزینه است. در یک جمع‌بندی مختصر میتوان گفت که طالبان، نه قربانی شرایط، بلکه یکی از عوامل اصلی تقویت و باز تولید تروریزم در افغانستان و فراتر از آن هستند. ساده انگاری بینش جهانی نسبت به نقش طالبان، یک خطای تحلیلی با پیامدهای بلندمدت امنیتی است. تا زمانی که این واقعیت پذیرفته نشود و سیاستهای جهانی بر پایه ای پاسخگویی، نظارت و فشار هدفمند تنظیم نگردد، خطر انشعاب تروریزم جهانی رو به گسترش خواهد بود؛ خطری که دیر یا زود، مرزهای افغانستان را درخواهد نوردید.

غفلت جهانی و خطر گسترش و انشعاب تروریزم زیر حاکمیت طالبان

7 ماه ago7 ماه ago

دیده‌بان حقوق بشر از وضعیت وخیم مهاجران افغانستان پس از اخراج از پاکستان هشدار داد

دیده‌بان حقوق بشر از وضعیت وخیم مهاجران افغانستان پس از اخراج از پاکستان هشدار داد

1 سال ago1 سال ago

گیلاس پنجشیر؛ میوه‌ای کوچک با آمار بزرگ؟ تردیدها درباره رقم ۲۱ میلیون دالری صادرات خبرگزاری بانو: مقام‌های محلی طالبان در ولایت پنجشیر می‌گویند در سال روان خورشیدی، با برداشت و صادرات بیش از ۱٬۲۱۸ تُن گیلاس از ۳۵۰ هکتار زمین، این ولایت یکی از موفق‌ترین فصل‌های زراعتی خود را سپری کرده است. سیف‌الدین لتون، سخن‌گوی والی پنجشیر، گفته است که این محصول از راه دهلیز هوایی به شش کشور، از جمله چین، روسیه و امارات متحده عربی، صادر شده و بیش از ۲۱ میلیون و ۴۴۴ هزار دالر عاید برای کشاورزان و تاجران به‌همراه داشته است. اما این رقم، پرسش‌برانگیز است. اگر عاید کل را بر حجم محصول تقسیم کنیم، هر تُن گیلاس حدود ۱۷٬۶۰۰ دالر درآمد داشته است؛ یعنی هر کیلوگیلاس حدود ۱۷ دالر. این در حالی است که در بازارهای جهانی، بهای گیلاس ممتاز بین ۴ تا ۸ دالر در هر کیلو نوسان دارد. حتی با در نظر گرفتن هزینه‌های انتقال هوایی، بسته‌بندی و سود واسطه‌ها، رقم اعلام‌شده از سوی مقام‌های محلی بسیار بالاتر از میانگین جهانی به‌نظر می‌رسد. کارشناسان زراعت می‌گویند احتمال دارد رقم ۲۱ میلیون دالر کل ارزش تجارتی چرخه صادرات باشد، نه صرفاً عاید مستقیم باغداران. در چنین حالتی، هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه، بسته‌بندی، مالیات، و سود شرکت‌های صادرکننده نیز در این رقم گنجانده شده است. با این حال، افزایش صادرات گیلاس پنجشیر نشانه‌ای از رشد تدریجی زراعت تجارتی در این ولایت کوهستانی است؛ محصولی که به‌گفته کارشناسان، اگر زنجیره ارزش آن شفاف و پایدار مدیریت شود، می‌تواند در سال‌های آینده به یکی از برندهای صادراتی افغانستان تبدیل گردد.

گیلاس پنجشیر؛ میوه‌ای کوچک با آمار بزرگ؟ تردیدها درباره رقم ۲۱ میلیون دالری صادرات

9 ماه ago

درگیری میان نیروهای طالبان و پاکستان در مرز بهرامچه هلمند

درگیری میان نیروهای طالبان و پاکستان در مرز بهرامچه هلمند

1 سال ago

گفت‌وگوهای دو خان درباره روابط سیاسی افغانستان و پاکستان

گفت‌وگوهای دو خان درباره روابط سیاسی افغانستان و پاکستان

1 سال ago

هشدار FAO: سیل اخیر در بدخشان ضربه سنگینی به کشاورزی وارد کرده است

هشدار FAO: سیل اخیر در بدخشان ضربه سنگینی به کشاورزی وارد کرده است

1 سال ago

رویاهای ناتمام؛ داستان کانکور های بدون دختران

رویاهای ناتمام؛ داستان کانکور های بدون دختران

9 ماه ago9 ماه ago

پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، چارچوب حکمرانی این گروه نه بر اساس قانون اساسی مدون و مبتنی بر اراده عمومی، بلکه بر پایه مجموعه‌ ای از اصول نامه‌ ها، فرامین و به ‌ویژه اصول نامه ‌های جزایی شکل گرفته است. این مقاله با رویکردی حقوقی، تاریخی و انتقادی نشان میدهد که اصول نامه فعلی طالبان، به ویژه در حوزه جزا، نه یک نظام حقوقی مشروع، بلکه ابزاری سیستماتیک برای سرکوب جامعه، مهار مخالفان و حفظ استبداد مطلقه است. در نظامهای حقوقی معاصر، قانون اساسی و قوانین جزایی باید در خدمت تضمین حقوق، تأمین عدالت و حفظ کرامت انسانی باشند. در ساختار طالبان، فقدان قانون اساسی و جایگزینی آن با اصول نامه ‌های غیر مدون و غیر پاسخگو، بحران عمیق مشروعیت حقوقی ایجاد خواهد کرد. اصول نامه جزایی طالبان نه حاصل فرآیند قانونگذاری شفاف است و نه مبتنی بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بلکه مجموعه ‌ای از فرامین ایدئولوژیک است که به‌ صورت سلیقه ‌ای و بدون نظارت اعمال میشود. اگرچه استبداد طالبان از همان آغاز تسلط بر کشور برای مردم افغانستان به کابوسی فراموش ناشدنی تبدیل شد، اما تدوین و اجرای این اصول نامه ‌ها تلاشی آشکار برای اعطای مشروعیت حقوقی به ظلم و استبداد موجود است. طالبان میکوشند با قانون‌ نمایی سرکوب، چهره ‌ای ساختگی از نظم حقوقی ارائه دهند، حال آنکه این سازوکارهای در ماهیت خود چیزی جز ادامه و نهادینه سازی همان استبداد نیست. در واقع، این اصول نامه ‌ها نه گامی به ‌سوی قانونمندی، بلکه بخشی جدایی‌ ناپذیر از پروژه سلطه، سرکوب و تحکیم اقتدار مطلقه این گروه محسوب میشوند. اصول نامه جزایی طالبان با ادعای اتکا به شریعت اسلامی معرفی میشود، اما در عمل، شریعت به گونه ‌ای گزینشی و ابزاری تفسیر شده است. حذف اجتهاد معتبر، نادیده‌ گرفتن تنوع مکاتب فقهی و انحصار تفسیر دینی در دست یک حلقه محدود، موجب شده است که مجازاتها نه بر مبنای عدالت، بلکه بر اساس منطق ترس و اطاعت اعمال شوند. در این چارچوب، قانون جزا از ابزار تأمین عدالت به وسیله ‌ای برای ایجاد رعب عمومی و خاموش سازی جامعه تبدیل خواهد شد. ماهیت سرکوب گرانه اصول نامه جزایی طالبان به وضوح در نوع و شیوه اجرای مجازاتها نمایان است. مجازاتهای خشن، علنی و تحقیرآمیز، نه با هدف اصلاح اجتماعی، بلکه برای نمایش قدرت و تحکیم سلطه اعمال میشوند. این مجازاتها، به ویژه علیه زنان، فعالان مدنی، رسانه‌ ها و اقلیتهای فکری، کارکردی بازدارنده از مشارکت اجتماعی و ابزاری برای مهار هرگونه مقاومت مدنی دارند. تعلیق سیستماتیک حقوق اساسی شهروندان، پیامد مستقیم این اصول نامه است. حق آموزش، حق کار، آزادی بیان، آزادی تجمع و مشارکت سیاسی، عملاً جرم انگاری شده یا با تهدید مجازاتهای جزایی سرکوب میشود. در این چارچوب، قانون جزا نه ضامن امنیت حقوقی شهروندان، بلکه مکانیزم برای حذف حقوق بنیادین آنان است؛ وضعیتی که با تعهدات عرفی حقوق بین الملل و اصول آمره حقوق بشر در تعارض آشکار قرار دارد. ممکن زنان بیشترین قربانیان این اصول نامه جزایی باشند. چون در نظام طالبان، زن نه به‌ عنوان شهروند دارای حق، بلکه به ‌عنوان موضوع کنترل و انضباط تعریف میشود. محرومیت زنان از آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی، با تهدید مجازاتهای جزایی پشتیبانی میشود و این امر نشان میدهد که سرکوب زنان، نه پیامد جانبی، بلکه بخش مرکزی پروژه حفظ استبداد طالبان است. تمرکز مطلقه قدرت و فقدان هرگونه نظارت قضایی مستقل، امکان سوءاستفاده نامحدود از اصول نامه جزایی را فراهم کرده است. نبود تفکیک قوا، عدم دسترسی به دادرسی عادلانه و اجرای مجازاتها بر اساس فرمان، اصول نامه جزایی طالبان را به ابزاری برای تثبیت اقتدار مطلقه و حذف حاکمیت قانون تبدیل خواهد کرد. در چنین ساختاری، قانون نه محدود کننده قدرت، بلکه بازوی اجرایی استبداد است. در مجموع، اصول نامه فعلی طالبان، به ‌ویژه در حوزه جزا، را نمیتوان قانون به معنای حقوقی آن دانست. این اصول نامه بیش از آنکه در خدمت عدالت باشد، ساز کاری برای سرکوب، ایجاد ترس، حذف حقوق و حفظ استبداد سیاسی و ایدئولوژیک است. تداوم چنین چارچوبی، جامعه افغانستان را از هرگونه امکان عدالت، مشارکت و توسعه محروم ساخته و آن را در چرخه‌ ای از خشونت ساختاری و نقض سیستماتیک حقوق بشر گرفتار کرده است. مواجهه با این وضعیت، مستلزم شناسایی صریح ماهیت سرکوب گرانه این اصول نامه و پرهیز از هرگونه مشروعیت بخشی حقوقی یا سیاسی به آن است. در جمع بندی چنین میتوان تذکر داد که. بررسی اصول نامه حاکمیتی و جزایی طالبان نشان میدهد که این چارچوب نه یک نظام حقوقی، بلکه سازه‌ ای قانون نما برای سرکوب سازمان یافته و تثبیت استبداد است. فقدان مشروعیت مردمی، نبود قانون اساسی، تعلیق اصول بنیادین حقوق بشر و استفاده ابزاری از شریعت، اصول نامه طالبان را به ابزاری برای اعمال خشونت ساختاری و کنترل جامعه تبدیل خواهد کرد. در این نظم، قانون نه حافظ عدالت، بلکه ابزار ایجاد ترس، حذف حقوق و خاموش سازی هرگونه مقاومت مدنی و غیره خواهد بود. به ‌ویژه سرکوب سیستماتیک زنان، نشان میدهد که این اصول نامه بر پایه نفی کرامت انسانی و حذف نیمی از جامعه بنا شده است. تداوم چنین ساختاری، افغانستان را در چرخه ‌ای از بی عدالتی، خشونت و فروپاشی اجتماعی نگه میدارد و هرگونه عادی سازی یا مشروعیت بخشی به آن، به معنای همدستی غیرمستقیم با استبداد و نقض سیستماتیک حقوق بشر است.

اصول نامه حاکمیتی و جزایی طالبان: سرکوب و تثبیت استبداد

6 ماه ago

سفر مخفیانه مقام ارشد طالبان به هند؛ اهداف نامشخص و گمانه‌زنی‌ها درباره روابط منطقه‌ای

سفر مخفیانه مقام ارشد طالبان به هند؛ اهداف نامشخص و گمانه‌زنی‌ها درباره روابط منطقه‌ای

1 سال ago

1
…
58
59
60
61
62
…
80