فارسی - خبرگزاری بانو - Page 65

نبیل: با یک سطل رنگ نمیتوان حافظه جمعی را پاک کرد

نبیل: با یک سطل رنگ نمیتوان حافظه جمعی را پاک کرد

1 سال ago

کشته شدن فرمانده سپاه در پی حملات اسرائیل؛ ایران وعده «پاسخ قاطع» داد

کشته شدن فرمانده سپاه در پی حملات اسرائیل؛ ایران وعده «پاسخ قاطع» داد

1 سال ago

ترور ژنرال اکرام‌الدین سریع در تهران؛ قتل جنایی یا پیام سیاسی؟ تحلیل خبر از خبرگزاری بانو: مرگ ژنرال اکرام‌الدین سریع، از چهره‌های شناخته‌شده نظامی و منتقد طالبان، اکنون به یکی از بحث‌برانگیزترین رویدادهای امنیتی در میان مهاجران و مخالفان طالبان تبدیل شده است؛ رویدادی که تنها یک «قتل هدفمند» تلقی نمی‌شود، بلکه لایه‌های سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای پیچیده‌تری را نیز به‌همراه دارد. بر اساس اطلاعات تأییدشده، ژنرال سریع شامگاه گذشته در شهرک ولیعصر تهران، زمانی که به‌همراه پسرش در حال بازگشت به خانه بود، هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت و جان باخت. مهاجمان با استفاده از موتورسیکلت از محل گریختند و تاکنون جزییات رسمی درباره هویت یا بازداشت آنان منتشر نشده است. این ترور واکنش‌های گسترده‌ای را میان چهره‌های سیاسی افغانستان برانگیخته است. محمد محقق، از رهبران پیشین جهادی، ژنرال سریع را «نیک‌نام و خدمت‌گزار به مهاجران افغانستان» خواند و این حمله را «ناجوان‌مردانه و تکان‌دهنده» توصیف کرد. نورالرحمن اخلاقی، از اعضای ارشد جمعیت اسلامی، طالبان را به دست داشتن در این ترور متهم کرده و در عین حال تأکید نموده است که مسئولیت تأمین امنیت پناه‌جویان بر عهده دولت میزبان، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران، است. در برابر این واکنش‌ها، دو روایت عمده شکل گرفته است: نخست، دیدگاه مخالفان طالبان که این قتل را بخشی از «زنجیره ترورهای فرامرزی» می‌دانند؛ عملیاتی که به‌گفته آنان، هم‌زمان با حذف نظامیان پیشین در داخل افغانستان، در بیرون از کشور نیز جریان دارد و در برخی موارد، با چشم‌پوشی یا تساهل دولت‌های میزبان ممکن شده است. در روایت دوم، طالبان و حامیان‌شان تلاش کرده‌اند این رویداد را یا به اختلافات درونی میان مخالفان نسبت دهند یا آن را صرفاً یک «قتل جنایی بی‌ارتباط با سیاست» جلوه دهند. اما فراتر از این دو روایت متقابل، «نظر سوم»ی وجود دارد که توجه را به ظرفیت‌های گسترده امنیتی و استخباراتی جمهوری اسلامی ایران معطوف می‌کند. تهران، به‌ویژه در ماه‌های اخیر و در سایه تهدیدهای خارجی و نگرانی از حملات احتمالی اسرائیل، تحت یکی از شدیدترین تدابیر امنیتی قرار دارد. در چنین شرایطی، انجام یک ترور هدفمند در پایتخت و در منطقه‌ای مسکونی، پرسش‌های جدی درباره چگونگی وقوع آن و خلأهای امنیتی مطرح می‌کند. از منظر تحلیلی، این احتمال نیز مطرح است که برخی محافل سیاسی و امنیتی در ایران، با هدف تنظیم و نزدیک‌سازی مناسبات خود با طالبان، نسبت به فعالیت یا حذف چهره‌های منتقد طالبان در خاک ایران حساسیت کمتری نشان داده باشند. هرچند این ادعاها در حد گمانه‌زنی است، اما تکرار حوادث مشابه می‌تواند این فرضیه را تقویت کند و نگرانی‌ها درباره امنیت مخالفان طالبان در کشورهای همسایه را افزایش دهد. در یک جمع‌بندی مختصر به صراحت می توان هشدار داد که: ترور ژنرال اکرام‌الدین سریع نه‌تنها یک پرونده جنایی ساده نیست، بلکه به نمادی از شکنندگی امنیت مخالفان طالبان در خارج از افغانستان تبدیل شده است. سکوت رسمی ایران و نبود شفافیت درباره روند تحقیقات، بر ابهام‌ها افزوده و به طرح پرسش‌های جدی درباره مسئولیت‌ها و پیامدهای سیاسی این حادثه دامن زده است. آنچه روشن است، این‌که تداوم چنین ترورهایی – با هر انگیزه و عاملی – می‌تواند پیامدهای امنیتی و سیاسی فراتر از یک فرد یا یک جناح داشته باشد و مناسبات منطقه‌ای را بیش از پیش پیچیده سازد.

ترور ژنرال اکرام‌الدین سریع در تهران؛ قتل جنایی یا پیام سیاسی

7 ماه ago7 ماه ago

خبرگزاری بانو: رحمت‌الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی، در واکنش به نشر «اصول‌نامه جزایی طالبان» این اصول‌نامه را نشانه‌ای دیگری از سیاست‌زدگی و ابزاری بودن دین خوانده و گفته که تداوم وضعیت کنونی، «هیچ آینده‌ای برای افغانستان» ندارد. نبیل در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس، افزوده که زمان برای ارائه‌ی تفسیر شجاعانه و رهایی بخش از دین فرا رسیده و تمامی جریان‌ها و شهروندان افغانستان را در برابر یک مسئولیت تاریخی قرار داده است. او افزوده که آینده افغانستان در گرو یک روایت نو است و آن، مبارزه برای جدایی محترمانه دین از حکومت و ساختن یک دولت شهروند‌محور، قانون‌محور و مبتنی بر حقوق انسان است. رئیس پیشین امنیت ملی، خواستار عبور از مرزهای قومی، زبانی و مذهبی شده و تاکید کرده که، دین باید به جایگاه اخلاقی و انسانی‌اش برگردانده شود. به گفته‌ای آقای نبیل، تجربه بسیاری از ملت‌ها نشان داده که دین تنها زمانی محترم می‌ماند که ابزار قدرت سیاسی نشود، و دولت تنها زمانی پایدار می‌ماند که بر اراده شهروندان استوار باشد. رحمت‌الله نبیل در ادامه با صدور یک فراخوان گفته است: «به همه نیروهای سیاسی، جامعه مدنی، دانشگاهیان، علما، زنان و جوانان؛ بیایید حول محور افغانستان شهروند‌محور، عادل و انسانی بسیج شویم و یک روایت ملی نو برای آینده بسازیم.» رئیس پیشین امنیت ملی با بیان این که وضعیت کنونی چرخه‌ای باطل از جهل، افراط و خشونت است که به گفته‌ی او، نه فردا می‌سازد و نه وطن، بلکه آتش، دود، خون و ویرانی به‌جا می‌گذارد. او هشدار داده که با تداوم وضعیت کنونی، افغانستان نه خانه مردم خواهد بود و نه مأمن دین. به تازگی اصول‌نامه جزایی طالبان در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته که واکنش‌های تند نهادهای مختلف و شخصیت‌های سیاسی را به همراه داشته است. اکثر نهادها و افراد، این اصول نامه را تاییدی در جهت سیاست زن‌ستیز طالبان ارزیابی کرده‌اند

نبیل: اکنون زمان برای جدایی دین از سیاست فرارسیده است

6 ماه ago

آسیب جدی روان مردم افغانستان ناشی از جنگ و مشکلات اقتصادی

آسیب جدی روان مردم افغانستان ناشی از جنگ و مشکلات اقتصادی

1 سال ago

ابهام در سرنوشت مهاجرت افغان‌ها به آمریکا؛ نگرانی از توقف برنامه‌های اسکان

1 سال ago

ثبت ۱۸ میلیون سیمکارت در افغانستان توسط طالبان

ثبت ۱۸ میلیون سیمکارت در افغانستان توسط طالبان

1 سال ago

پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، چارچوب حکمرانی این گروه نه بر اساس قانون اساسی مدون و مبتنی بر اراده عمومی، بلکه بر پایه مجموعه‌ ای از اصول نامه‌ ها، فرامین و به ‌ویژه اصول نامه ‌های جزایی شکل گرفته است. این مقاله با رویکردی حقوقی، تاریخی و انتقادی نشان میدهد که اصول نامه فعلی طالبان، به ویژه در حوزه جزا، نه یک نظام حقوقی مشروع، بلکه ابزاری سیستماتیک برای سرکوب جامعه، مهار مخالفان و حفظ استبداد مطلقه است. در نظامهای حقوقی معاصر، قانون اساسی و قوانین جزایی باید در خدمت تضمین حقوق، تأمین عدالت و حفظ کرامت انسانی باشند. در ساختار طالبان، فقدان قانون اساسی و جایگزینی آن با اصول نامه ‌های غیر مدون و غیر پاسخگو، بحران عمیق مشروعیت حقوقی ایجاد خواهد کرد. اصول نامه جزایی طالبان نه حاصل فرآیند قانونگذاری شفاف است و نه مبتنی بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بلکه مجموعه ‌ای از فرامین ایدئولوژیک است که به‌ صورت سلیقه ‌ای و بدون نظارت اعمال میشود. اگرچه استبداد طالبان از همان آغاز تسلط بر کشور برای مردم افغانستان به کابوسی فراموش ناشدنی تبدیل شد، اما تدوین و اجرای این اصول نامه ‌ها تلاشی آشکار برای اعطای مشروعیت حقوقی به ظلم و استبداد موجود است. طالبان میکوشند با قانون‌ نمایی سرکوب، چهره ‌ای ساختگی از نظم حقوقی ارائه دهند، حال آنکه این سازوکارهای در ماهیت خود چیزی جز ادامه و نهادینه سازی همان استبداد نیست. در واقع، این اصول نامه ‌ها نه گامی به ‌سوی قانونمندی، بلکه بخشی جدایی‌ ناپذیر از پروژه سلطه، سرکوب و تحکیم اقتدار مطلقه این گروه محسوب میشوند. اصول نامه جزایی طالبان با ادعای اتکا به شریعت اسلامی معرفی میشود، اما در عمل، شریعت به گونه ‌ای گزینشی و ابزاری تفسیر شده است. حذف اجتهاد معتبر، نادیده‌ گرفتن تنوع مکاتب فقهی و انحصار تفسیر دینی در دست یک حلقه محدود، موجب شده است که مجازاتها نه بر مبنای عدالت، بلکه بر اساس منطق ترس و اطاعت اعمال شوند. در این چارچوب، قانون جزا از ابزار تأمین عدالت به وسیله ‌ای برای ایجاد رعب عمومی و خاموش سازی جامعه تبدیل خواهد شد. ماهیت سرکوب گرانه اصول نامه جزایی طالبان به وضوح در نوع و شیوه اجرای مجازاتها نمایان است. مجازاتهای خشن، علنی و تحقیرآمیز، نه با هدف اصلاح اجتماعی، بلکه برای نمایش قدرت و تحکیم سلطه اعمال میشوند. این مجازاتها، به ویژه علیه زنان، فعالان مدنی، رسانه‌ ها و اقلیتهای فکری، کارکردی بازدارنده از مشارکت اجتماعی و ابزاری برای مهار هرگونه مقاومت مدنی دارند. تعلیق سیستماتیک حقوق اساسی شهروندان، پیامد مستقیم این اصول نامه است. حق آموزش، حق کار، آزادی بیان، آزادی تجمع و مشارکت سیاسی، عملاً جرم انگاری شده یا با تهدید مجازاتهای جزایی سرکوب میشود. در این چارچوب، قانون جزا نه ضامن امنیت حقوقی شهروندان، بلکه مکانیزم برای حذف حقوق بنیادین آنان است؛ وضعیتی که با تعهدات عرفی حقوق بین الملل و اصول آمره حقوق بشر در تعارض آشکار قرار دارد. ممکن زنان بیشترین قربانیان این اصول نامه جزایی باشند. چون در نظام طالبان، زن نه به‌ عنوان شهروند دارای حق، بلکه به ‌عنوان موضوع کنترل و انضباط تعریف میشود. محرومیت زنان از آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی، با تهدید مجازاتهای جزایی پشتیبانی میشود و این امر نشان میدهد که سرکوب زنان، نه پیامد جانبی، بلکه بخش مرکزی پروژه حفظ استبداد طالبان است. تمرکز مطلقه قدرت و فقدان هرگونه نظارت قضایی مستقل، امکان سوءاستفاده نامحدود از اصول نامه جزایی را فراهم کرده است. نبود تفکیک قوا، عدم دسترسی به دادرسی عادلانه و اجرای مجازاتها بر اساس فرمان، اصول نامه جزایی طالبان را به ابزاری برای تثبیت اقتدار مطلقه و حذف حاکمیت قانون تبدیل خواهد کرد. در چنین ساختاری، قانون نه محدود کننده قدرت، بلکه بازوی اجرایی استبداد است. در مجموع، اصول نامه فعلی طالبان، به ‌ویژه در حوزه جزا، را نمیتوان قانون به معنای حقوقی آن دانست. این اصول نامه بیش از آنکه در خدمت عدالت باشد، ساز کاری برای سرکوب، ایجاد ترس، حذف حقوق و حفظ استبداد سیاسی و ایدئولوژیک است. تداوم چنین چارچوبی، جامعه افغانستان را از هرگونه امکان عدالت، مشارکت و توسعه محروم ساخته و آن را در چرخه‌ ای از خشونت ساختاری و نقض سیستماتیک حقوق بشر گرفتار کرده است. مواجهه با این وضعیت، مستلزم شناسایی صریح ماهیت سرکوب گرانه این اصول نامه و پرهیز از هرگونه مشروعیت بخشی حقوقی یا سیاسی به آن است. در جمع بندی چنین میتوان تذکر داد که. بررسی اصول نامه حاکمیتی و جزایی طالبان نشان میدهد که این چارچوب نه یک نظام حقوقی، بلکه سازه‌ ای قانون نما برای سرکوب سازمان یافته و تثبیت استبداد است. فقدان مشروعیت مردمی، نبود قانون اساسی، تعلیق اصول بنیادین حقوق بشر و استفاده ابزاری از شریعت، اصول نامه طالبان را به ابزاری برای اعمال خشونت ساختاری و کنترل جامعه تبدیل خواهد کرد. در این نظم، قانون نه حافظ عدالت، بلکه ابزار ایجاد ترس، حذف حقوق و خاموش سازی هرگونه مقاومت مدنی و غیره خواهد بود. به ‌ویژه سرکوب سیستماتیک زنان، نشان میدهد که این اصول نامه بر پایه نفی کرامت انسانی و حذف نیمی از جامعه بنا شده است. تداوم چنین ساختاری، افغانستان را در چرخه ‌ای از بی عدالتی، خشونت و فروپاشی اجتماعی نگه میدارد و هرگونه عادی سازی یا مشروعیت بخشی به آن، به معنای همدستی غیرمستقیم با استبداد و نقض سیستماتیک حقوق بشر است.

اصول نامه حاکمیتی و جزایی طالبان: سرکوب و تثبیت استبداد

6 ماه ago

دعوت چین از نماینده‌گان طالبان به نشست‌های سازمان شانگهای

دعوت چین از نماینده‌گان طالبان به نشست‌های سازمان شانگهای

1 سال ago

آتش‌بس دو روزه میان جنگ‌جویان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان در گذرگاه تورخم

آتش‌بس دو روزه میان جنگ‌جویان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان در گذرگاه تورخم

1 سال ago

1
…
63
64
65
66
67
…
80