جهانی شدن یا انحراف جهانی؟

بینظیر صمیم  فعال مدنی و عضو کمیته رهبری جنبش زنان عدالتخواه افغانستان.

جهانی‌ شدن در روایت نظری خود، وعده‌ ی عبور از مرزهای تنگ ملی،تقویت همکاری میان ملت‌ ها و استقرار نظمی مبتنی بر قانون، اخلاق و مسئولیت پذیری میداد؛ قرار بود جهان به سوی هم گرایی، عدالت فراملی و کرامت انسانی حرکت کند. اما آنچه امروز در سیاست بین الملل جریان دارد، نه تحقق این آرمانها، بلکه انحرافی سازمان یافته از همان وعده هاست ؛ نظمی که در آن قانون در برابر قدرت زانو زده و منافع ژئوپولیتیک جایگزین ارزشهای انسانی شده است.
افغانستان به ‌عنوان یکی از روشن ترین مصادیق این انحراف اخلاقی در نظم جهانی، طی دو دهه به آزمایشگاهی برای سیاستهای مداخله گرایانه تبدیل شد؛ جایی که حضور نظامی با شعار «مبارزه با تروریسم» در نهایت به خروجی شتابزده، معامله محور و فاقد مسئولیت انجامید. نتیجه آن بود که قدرت به گروهی واگذار شد که نه مشروعیت مردمی دارد و نه تعهدی به ابتدایی ترین اصول حقوق بشر، و کارنامه ‌اش سرکوب سیستماتیک زنان و حذف آزادیهای مدنی است.
پس از سقوط جمهوری افغانستان، به جای ترمیم ساختارهای اجتماعی،شاهد مهندسی بقای یک سلطه‌ ای افراطی بودیم؛ آزادسازی منابع مالی، کمکهای موسوم به بشردوستانه بدون نظارت شفاف، و مدیریت غیر مسوالانه‌ی دارایی های ملی، عملاً زمینه‌ی تثبیت حاکمیتی را فراهم کرد که جامعه را به سکوت اجباری کشاند. این روند، پرسشی بنیادینی را برجسته میکند: آیا این فاجعه حاصل ناتوانی بود، یاانتخابی آگاهانه برای مدیریت بحران به بهای نابودی یک ملت؟
در چارچوب همین سیاست دوگانه، قدرتهای بزرگ از یکسو طالبان را در فهرست گروههای افراطی قرار میدهند و از سوی دیگر، در عمل بقای اقتصادی و سیاسی این گروه بدون چراغ سبز همان قدرت ها ممکن نیست. این تناقض نه یک خطای مقطعی، بلکه بخشی از الگوی مزمن سیاست جهانی است؛ دشمن سازی در گفتار و مدیریت دشمن در عمل، الگوی که همواره قربانیان اصلی آن مردم عادی‌اند.
در چنین نظمی، زنان نخستین قربانیان‌اند؛ زنانی که از حق آموزش و کار محروم شدند، کودکانی که آینده شان مصادره شد، و جامعه ‌ای که به نام «ثبات» به گروگان افراط ‌گرایی سپرده شد. اینجا امنیت بدون نان، بدون آزادی و بدون کرامت انسانی، به ابزاری برای توجیه سرکوب بدل شده است.
در سوی دیگر جهان، ونزوئلا نمونه‌ ی بارز نقض آشکار حقوق بین الملل و حاکمیت ملی است؛ جایی که مداخله‌ی مستقیم و غیرمستقیم، تحریم های فلج‌کننده‌ی اقتصادی، تلاش برای بی‌اعتبارسازی ساختار رسمی قدرت و حتی پروژه‌ های ربایش سیاسی، بدون مجوز نهادهای بین المللی انجام شده ‌اند. با این حال، هیچ سازوکارهای مؤثری برای پاسخگویی ساختن عاملان این اقدامات فعال نشده است.
همین مصونیت ساختاری نشان میدهد که انحراف نظم جهانی به یک قاعده بدل شده است، نه یک استثنا؛ قاعده ای که در آن قدرتهای بزرگ فراتر از قانون می ایستند و اصل پاسخگویی تنها برای دولت های ضعیف معنا دارد.
در پرونده‌ ی اوکراین نیز، هرچند تجاوز روسیه محکوم است، اما واکنش گزینشی غرب نشان میدهد که معیارها نه بر اساس اصول ثابت، بلکه بر مبنای هم‌پیمانی‌های سیاسی تعریف میشوند. ارسال بی‌پایان تسلیحات و تداوم جنگ فرسایشی، بیش از آنکه صلح بیاورد، اوکراین را به میدان رقابت قدرت ها تبدیل کرده است؛ جاییکه خون مردم، سوخت معاد لات ژئوپولیتیک میشود.
مجموع این نمونه‌ ها بیانگر فروپاشی تدریجی مشروعیت نظم بین‌الملل است؛ نظمی که در آن یک قدرت میتواند گروهی افراطی را تأمین مالی کند، کشوری را با تحریم های فلج کننده به زانو درآورد، حاکمیت دولتی دیگر را هدف بگیرد و همزمان خود را مدافع قانون و حقوق بشر معرفی کند. در چنین شرایطی، عدالت جهانی به واژه ‌ای تهی و نمایشی بدل شده است.
در نهایت، جهانی‌شدن بدون پاسخگویی، بدون اخلاق و بدون برابری حقوقی دولتها، نه تنها صلح نمی‌ آفریند، بلکه بی ثباتی را نهادینه میکند. افغانستان، ونزوئلا، یمن و اوکراین هر یک آینه ‌ی یک حقیقت تلخ‌اند: جهانی که در آن قانون برای ضعیفان است و مصونیت برای قدرت مندان. امروز جهان نه به شعارهای تازه، بلکه به باز تعریف شجاعانه نظم بین الملل نیاز دارد؛ نظمی که در آن هیچ دولتی، حتی قدرت های بزرگ، فراتر از پاسخگویی نباشند. در غیر آن، جهانی‌شدن چیزی جز انحرافی سازمان یافته نخواهد بود؛ انحرافی که هزینه ‌اش را ملتها با جان، آزادی و آینده‌ی خود میپردازند.