داکتر عبدالله شفایی استاد دانشگاه:
مقدمه: اعتراض در برابر ظلم از حقوق ذاتى هر انسان است كه مقاومت ناميده مى‌شود. هرچند حق مقاومت امروز جزء حقوق بشرى شمرده مى شود و در اسناد بين المللی به رسميت شناخته شده است، اما تاريخ پر فراز و نشيب دارد حقوق مقاومت ابتدا در اعلاميه استقلال امريكا درسال ۱۷۷۶ وپس از آن در اعلاميه حقوق بشر و شهروندى فرانسه درسال ۱۷۸۹ پذیرفته شد. سپس در اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز از اين حق ياد شد در بند سوم مقدمه اعلامیه تصريح گردید. «ضرورى است كه ازحقوق بشر با حاكميت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان برضد بیداد وستم مجبورنگردد»
رابطه حاكميت قانون با حق مقاومت:
اصل حاكميت قانون در اعلاميه حقوق بشر به عنوان ابزاری براى تثبيت حقوق بشرعنوان شده است كه مانع ستم‌گرى و ظلم حاكمان مى گردد. در كشورى كه اصل حاكميت قانون وجود نداشته باشد، حقوق بشر جایگاهی نخواهد داشت و بيداد وستم‌گرى در جامعه جايگزین خواهد شد. به تعبير ديگرحق مقاومت در جایی به وجود مى آید كه حاكميت قانون وجود ندارد و دست حاكمان بر ستم كارى و زير پاى نهادن حقوق انسانی باز است. در چنين حالتى مردمى كه از ظلم حاکمان به ستوه آمده اند حق دارند که در برابر شرايط موجود طغیان نموده واز نظم ظالمانه تبعيت نكرده و آن را به چالش بكشند. بر اين اساس مقاومت دربرابر ستم‌گرى حق طبیعی و بشرى جوامع انسانى شمرده مى شود.
زمينه اجتماعى حقوق مقاومت:
حق مقاومت در نبود اصل حاكميت قانون و عدالت اجتماعى و رواج ستم‌گری حاكمان به وجود مى‌آيد در شرایط عادى كه حاكمان مطابق اصول قانون رقتار كند، حق مقاومت وجود ندارد. در صورت ظلم در جامعه جريان يابد، اين حق براى مردم ايجاد مى گردد.. در واقع حقوق مقاومت ماهيت علاجى و درمانى دارد كه براى تطبيق عدالت اجتماعى و رفع ستم تجويزمى گردد. كشورها با پیروی از اعلاميه جهانى حقوق بشر مانع از آن شوند كه مردم براى رسیدن به حقوق شان كه قيام در برابرستم است، ازآخرین ابزاراستفاده نمایند.. به خاطر اين كه هزينه هاى اجتماعى اصل حاكميت قانون كمتر از اجرای حق مقاومت است، سازمان ملل متحد ونهادهای بین المللی تعداد زیادی ازکنوانسیون ها واسناد حقوقی را برای منع کشتار، شکنجه، تبعیض علیه زنان، کودکان واقلیت ها را وضع نموده اند. جامعه بین المللی با حمایت ودفاع ازحقوق قربانیان رفتارهای غیرانسانی کشورها درصدد از بین بردن زمینه های مقاومت در برابر وضعیت ظالمانه است.
حق مقاومت و خیرعمومی:
حق مقاومت از این نظرکه با منافع جامعه وخیرعمومی پیوند دارد، دردسته نسل سوم حقوق بشرقرارمی گیرد. نسل سوم حقوق بشرشامل حقوق همبستگی است که توسط دولت ها، افراد، نهادهای دولتی وخصوصی تحقق می یابد. براین اساس جمعی ازمردم برای دست یابی به آزادی، برابری وبرادری دست به مقاومت می زنند. دولت ها، افرادها ونهادهای بین المللی وظیفه دارندکه از آن حمایت کنند. این الزام ناشی از ماهیت حقوق بشری مقاومت است. حمایت ازحقوق بین المللی وصلح وامنیت جهانی به همان اندازه که برای حمایت ازنسل اول حقوق بشر(حقوق مدنی وسیاسی) ونسل دوم حقوق بشر(حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی) اهمیت دارد، ازنسل سوم حقوق بشر(حق همبستگی، مثل حق مقاومت وحق تعیین سرنوشت) نیزمهم وحیاتی است.
مسوولیت مقاومت گران:
مقاومت همانطورکه حق است واعمال مقاومت گران را توجیه ومشروع می سازد، مسوولیت آورنیزهست. حق مقاومت دارای دوویژگی است؛ نخست انیکه حق ذاتی انسان است، براین اساس لازم نیست که مقاومت ابتداء توسط کدام مرجع ونهاد ملی یا بین المللی به رسمیت شناخته شود، تا مشروعیت یابد. چون ذاتی انسان است، هرانسانی که تحت ستم قرارمی گیرد، می تواند در برابر آن به هرنحو ممکن مقاومت نماید. دوم؛ همان طوری که گفتیم عدالت خواهی وآزادی خواهی با منافع جمعی پیوند دارد. براین اساس مقاومت گران در استیفای این حق و درجریان مبارزه با ستم گران بایستی همواره خیرعمومی و منافع جامعه را در نظر بگیرند. این مسله تضمین کننده آن است که اگر مقاومت‌گران به جای حاکمان ظالم قرارگیرند، آزادی وحقوق انسانی مردم را رعایت خواهند نمود ودست به مال و جان مردم دراز نخواهند کرد.
مقاومت مدنی:
حقوق مقاومت درپی تحقق اهداف برابری ونفی تبعیض وستم گری است. ابزار رسیدن به این اهداف متناسب با زمان، مکان، شرایط اجتماعی، سیاسی و امکانات تعیین می گردد. براین اساس انواع مقاومت به مبارزات سخت نظامی و مقاومت مسلحانه ومبارزات نرم مدنی درنوسان است. امروز در کنار مقاومت نظامی، مقاومت مدنی یا عاری ازخشونت حوزه جدیدی ازمقاومت است که دربین متفکران و اندیشمندان طرفداران زیاد یافته است. به باور این اندیشمندان این نوع مقاومت در ضمن اینکه بسیاری از مضرات مقاومت سخت را ندارد، مزایای دارد که قابل توجه است. تمام مبارزات ومجاهدات درنیم قرن گذشته مردم افغانستان به هدف برقراری صلح، برابری و پیش رفت کشورصورت گرفته است. درحالی که هرچی در این راه پیش رفته ایم از این هدف دورترشده ایم. درحالی که هزینه های زیادی کرده ایم. جای سوال بسیارجدی هست که چگونه می توان چرخه خشونت را درکشورقطع کرد؟ یک پاسخ که لازم است روی آن تآمل شود، استفاده ازمقاومت مدنی است.
حق مقاومت در افغانستان:
در شرايطى كه گروه طالبان يس از تسلط دوباره بر افغانستان حكومت انحصارى تك قومى وتك جنسيتى را در افغانستان پايه‌گذارى نموده و براى تحكيم پايه هاى قدرت خود از ارتكاب هيج جنايتى امتناع نمى ورزند سازمان ملل متحد، عفو بين الملل و گزارش رسانه هاى معتبر نشان مى دهد كه طالبان در سه سال گذشته به صورت گسترده به كشتار، شكنجه، حبس، تجاوز و آزارجنسىء غصب زمين و كوچ اجبارى مردم دست زده اند با نقض حقوق بشر، حقوق و آزادی هاى زنان و تبعيض شديد و سيستماتيك عليه اقليتها معاهدات بين المللى حقوق بشر را زیر پا نهاده و اصل حاكميت قانون را به صورت گسترده نقض كرده اند. همين نقض گسترده اصل حاكميت قانون و اعمال تبعيض سیستماتيك عليه زنان واقليتها موجب ظلم گسترده و بى سايقه اى درجامعه شده است. اين بى عدالتى وستم‌گرى بدون ترديد براى شهروندان افغانستان كه مورد ظلم قرار گرفته اند حق مقاومت به وجود می آورد. وضعيت حقوق بشر و حاكميت قانون در افغانستان به اندازه ای وخيم است كه مانع از مشروعيت بين المللى این گروه به عنوان حكومت قانونى افغانستان شده است در سطح داخلى براساس این منطق جنيش هاى مقاومت نظامى و مدنى درسطح افغانستان شكل كرفته است.
نتیجه گیری: حقوق بشری بودن حق مقاومت برای افراد وجامعه بین المللی الزام حقوقی و اخلاقی ایجاد می کند که برای رفع ستم گری و بی عدالتی طالبان به هر نحو ممکن اقدام نمایند و از جنبش های مقاومت وآزادی خواهانه ضد طالبان با تمام توان حمایت کنند. بدون شک مقاومت در برابر ستم کاری طالبان به خیر عمومی، حاکمیت قانون وعدالت اجتماعی در افغانستان منتهی می گردد ودرسطح بین المللی به مهارتروریسم، امنیت وصلح جهانی کمک خواهد کرد؛ چرا که سیاست تبعیض آمیز، زن ستیزانه و ایدولوژی افراطی طالبان نه تنها موجب ظلم و ستم بر مردم افغانستان گردیده که تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی نیز محسوب می شود.
منبع مقاله مجله آرمان، سال اول، قوس 1403 ش 4 ص 4 و 5
