پس از بازگشت طالبان به قدرت در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، روند مهاجرت از افغانستان بهویژه در میان جوانان و زنان بهگونه چشمگیری افزایش یافته است. کاهش آزادیهای مدنی، تشدید بحران اقتصادی و نگرانیهای امنیتی از مهمترین عوامل این موج تازه مهاجرت عنوان میشود.
بسیاری از جوانان، محدودشدن آزادیهای فردی و اجتماعی را یکی از دلایل اصلی تصمیم به ترک کشور میدانند. فعالان مدنی میگویند فضای آموزشی، رسانهای و اجتماعی بهشدت محدود شده و فرصتهای رشد فردی و حرفهای کاهش یافته است. خبرنگاران از نبود آزادی بیان شکایت دارند و کارمندان پیشین دولت و نخبگان علمی نیز از بیم تهدیدهای امنیتی یا نبود چشمانداز روشن، کشور را ترک میکنند.
بحران اقتصادی که در سالهای پایانی جمهوریت نیز وجود داشت، پس از تغییر نظام تشدید شده است. بیکاری گسترده، کاهش سرمایهگذاری، انتقال سرمایهها به خارج و توقف بسیاری از پروژههای توسعهای، معیشت خانوادهها را با چالش جدی مواجه کرده است. برخی خانوادهها به دلیل ناتوانی در تأمین هزینههای زندگی، مهاجرت را تنها راه بقا میدانند. همزمان، گزارشهایی از افزایش مالیاتها و رکود بازار منتشر شده که فشار بیشتری بر شهروندان وارد کرده است.
هرچند طالبان از «عفو عمومی» سخن گفتهاند، گزارشهایی از بازداشتهای خودسرانه، تهدیدها و رویدادهای امنیتی پراکنده منتشر شده است؛ موضوعی که به نگرانیها دامن زده و اعتماد عمومی را تضعیف کرده است. بسیاری از جوانان، بهویژه کارمندان پیشین نهادهای دولتی و امنیتی، احساس امنیت جانی و شغلی ندارند.
کارشناسان اجتماعی میگویند تداوم این وضعیت میتواند پیامدهایی چون افزایش آسیبهای روانی، گسترش فقر و تضعیف بنیانهای اجتماعی را به همراه داشته باشد. برخی گزارشها از افزایش ازدواجهای اجباری و مشکلات مرتبط با فشارهای معیشتی حکایت دارد.
در کنار بحرانهای سیاسی و اقتصادی، تغییرات اقلیمی نیز بر وضعیت مهاجرت اثرگذار بوده است. خشکسالیهای پیاپی، کمبود آب، سیلابها و زلزلههای شدید طی سالهای اخیر، زندگی هزاران خانواده را مختل کرده و آنان را به جابهجایی داخلی یا مهاجرت واداشته است.
پس از اگست ۲۰۲۱، افغانستان با تحریمها و محدودیتهای مالی بینالمللی روبهرو شده است. بسیاری از سرمایهگذاران داخلی فعالیت خود را متوقف یا سرمایهشان را خارج کردهاند. کمکهای بشردوستانه ادامه دارد، اما به گفته نهادهای امدادرسان، پاسخگوی همه نیازها نیست.
تحلیلگران هشدار میدهند اگر برنامهای جامع برای ایجاد اشتغال، بهبود شرایط اقتصادی، تضمین امنیت و بازسازی اعتماد عمومی تدوین نشود، روند مهاجرت ادامه خواهد یافت. کاهش جمعیت جوان و متخصص میتواند در سالهای آینده افغانستان را با چالش جدی کمبود نیروی انسانی ماهر مواجه سازد.
کارشناسان تأکید میکنند که مهار این روند نیازمند سیاستهای منسجم اقتصادی، بازگشایی فضای اجتماعی و فراهمسازی بستر امن برای مشارکت جوانان در ساخت آینده کشور است.
ویدا ابدالی
